بقلم:حيدر مرتضى علي إن من أكثر الجدليات شهرة عالم النقاش والجدل، هي جدلية (البيضة والدجاجة)؟ فأيهما كان أسبق في الوجود ؟ - هل البيضة كانت أولاً وفقست منها أول دجاجة إلى الحياة؟! - أم أن الدجاجة كانت أولاً، ووضعت لنا أول بيضة؟! بصورة عامة، يُطلق مصطلح "جدلية" على القضايا التي يصعب الاتفاق حولها، وقد نعتقد للوهلة الأولى، إن الخوض في الجدليات مُضيعة للوقت، ولا طائل منها، إلا أن جدليات عديدة باتت تطفو على واقع المشهد العراقي، وتغرق المجتمع العراقي بدوامة من الغموض. فمثلاً جدلية (النخيل والحرارة المرتفعة) فهل: إن المناخ الحار صيفاً هو الذي جعل النخيل ينمو بكثرة في العراق؟! أم: أن وجود النخيل في العراق هو الذي أدى لارتفاع درجات الحرارة صيفاً! ورغم ان الفرضية الأولى هي المنطقية، إلا إن بعض الأشخاص ما زالوا يعتقدون بالفرضية الثانية، ربما من باب المزاح! فهم يدعون إلى قطع أشجار النخيل، لكي يتحسن جو العراق ومناخه القاسي صيفاً! لماذا نستغرب عندما يتوصل البعض إلى هذه الاستنتاج المضحك؟! يقول علماء المنطق، (إن المقدمات الخاطئة تنتهي إلى النتائج الخاطئة)؛ فعندما يبني شخص ما اراءه على أساس أفتراضات خاطئة، فمن الطبيعي آنذاك أن يتوصل إلى نتائج مضحكة، أو ربما نتائج كارثية. هناك جدليات أخرى أكثر تماساً بحياتنا السياسية اليومية، وباتت أكثر تهديداً لواقعنا، وقد يؤدي استمرار فهمنا الخاطئ لكيفية سير الامور إلى مزيد من النتائج الكارثية؛ خذ مثلاً جدلية (السياسي الفاسد و النظام الفاسد)؛ فأيهما تسبب بخراب الاخر؟! 1- فهل إن: السياسي الفاسد هو الذي خرب النظام في البلد؟! 2- أم إن: النظام في العراق هو الذي أفسد السياسيين؟! ولنتذكر مرة أخرى، إذا اخترنا الفرضية (أو المقدمة) الخاطئة، فعلينا تقبل (النتائج) المضحكة التي نتوصل لها! ان فهم الفرق الدقيق بين العبارتين السابقتين، سيعزز قدرتنا على فهم الإطار العام لمشكلة الحكم في العراق. لنبدأ بالفرضية الاولى، حيث يؤمن أغلبية الشعب العراقي والمتظاهرين والنخب المؤثرة بـ (بفرضية أو مقدمة) (أن السياسي هو الذي أفسد النظام في البلد) وعليه فـ (النتيجة) التي توصلوا لها هي: (تغيير الوجوه، وإعادة انتخاب أشخاص جُدد) ولكن جميعنا رأينا ما حدث في الانتخابات الأخيرة؛ ببساطة، لقد أعاد الفساد انتخاب نفسه! ولكن لنفترض أن سياسياً صالحاً ونزيها قد تم انتخابه، فسيكون له ثلاث احتمالات: الخيار الأول: أن ينسحب من العملية السياسية لكي يحافظ على اسمه ونزاهته. الخيار الثاني: ان يتم تهميشه، والقضاء على أي فاعلية محتملة له. الاحتمال الثالث: أن يبدأ بالسباحة مع تيار الفساد. فـ (النظام السياسي) في البلد تم تصميمه بطريقة تضمن (إفساد الطبقة السياسية) حتى أولئك الصالحين منهم، وإذا أمنا بأن المشكلة ليست في الوجوه السياسية بل في النظام السياسي؛ هذا يقودنا إلى تبني الفرضية الثانية التي تشير إلى إن (النظام هو الذي أفسد السياسيين)، وسنتوصل حينها إلى النتيجة الصحيحة التي ينبغي أن نعمل عليها، وهي: (ضرورة تغيير النظام السياسي في البلد) إذا ما أردنا إصلاح حال السياسيين في البلد. إن تركيبة النظام السياسي الذي افسد وأدى إلى خراب البلد، يتألف – حسب وجهة نظري القاصرة – من ثلاث أضلاع، هي: - قانون الأحزاب السياسية. - قانون الانتخابات. - نظام الحكم البرلماني. وعلى النخب العراقية والطبقة المثقفة والجهات الدينية المهتمة بتصحيح وضع المجتمع العراقي، ان تبدأ ببحث جاد في هذه الأضلاع الثلاث، مع ضرورة توحيد توجيه المطالب الواضحة معالجة هذه الاضلاع الثلاث..