بقلم: د. بلال الخليفة

مجلس الوزراء يقرر منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات لـ 6 أشهر ويفرض ضرائب 20% على الصابون المستورد.

التحليل
اعتقد ان تفسير ذلك وفي حالة ان الحكومة فكرت بصورة علمية هو ان البنك المركزي لا يستطيع ان يستمر ببيع الدولار في مزاد العملة (نافذة بيع العملة) بنفس الوتيرة السابقة وهو بيع تقريبا ما يساوي ٣٠٠ مليون دولار أمريكي يوميا.

لأن سعر برميل النفط اليوم هو ٦٠ دولار نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي في الثاني من شهر نيسان عام ٢٠٢٥ برفع التعرفة لكثير من الدول ومنها العراق بنسبة ٣٩%. وبالتالي حجم الإيرادات النفطية اليومية هو بحدود ٢٠٠ مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون الفرق هو ١٠٠ مليون دولار أمريكي.

النتيجة

هو اما ان تقلل من بيع العملة وبالتالي سيؤدي ذلك الى ارتفاع جنوني لسعر الدولار في السوق الموازي او سحب عملة من الاحتياطي من العملة الصعبة وبيعه في مزاد العملة للإبقاء على نفس الوتيرة السابقة من البيع.

الحل الأنجع هو تقليل سحب الدولار من قبل التجار بدل الذهاب الى النقطتين أعلاه وذلك بمنع ووضع قيود وتعريفات على استيراد السلع.

لكن للموضوع فيه تأثيرات ومقترحات ومن تلك التأثيرات:
١) ان المواد التي سيتوقف استيرادها والأخرى التي سيتم رفع قيمة التعرفة الجمركية لها سترتفع اسعارهم وسيكون المتضرر الوحيد من هذا القرار هو المواطن فقط.

٢) ان معظم ما تم ذكرهم من مواد هي غالبا ما يتم استيرادها وان ما يصنع بالداخل فيكاد لا يذكر بشيء أبداً وبالتالي ان كان القصد من دعم المنتج فهذا امر لا يتحقق بل يحتاج لمقدمات (ومنها انشاء معامل وتشغيل المتوقف منها) وهي غير موجودة.

٣) لو فرضنا ان هدف ذلك القرار هو مطابق لما تم تبنيه من الرئيس الأمريكي ترامب وهو تعديل الميزان التجاري، فالكل يعرف ان العراق لا يصدر شيء وان صادراته هي نفط فقط وبالتالي هذا القرار لا يخدمه بشيء.

٤) كان الاجدر بمنع استيراد او رفع التعرفة الجمركية لها لمواد تكميلية وجمالية غير ضرورية مثل السيارات الفارهة (التاهو والرانج والكاديلاك) والتي تذهب بمعظمها الى الفاشنستات ونحن نعرف ما هو عملهن الحقيقي.

٥) اهم نقطة وهي اننا وكذلك غيرنا قد حذرنا مئات المرات من تنويع إيرادات الدولة وعدم الاكتفاء بالنفط والاقتصاد الأحادي (المرض الهولندي) لكن للأسف لم يتم اخذ أي توصية والتالي ان الحل هو غير استراتيجي بل حل آني وقتي.