بقلم: سارة عدنان عبد الرحمن

ينشأ التغيير القانوني بسبب عوامل متعددة ومتنوعة منها الهجرة السكانية فهي غالبا ما تفسر انتقال القانون وكذلك القرارات السياسية في صنع القانون كما انها تقود احيانا الى الاستزراع، فضلاً ما ينتج عن التأثيرات الدينية أو الأخلاقية او الفلسفية التغيير عبر مساحات جغرافية واسعة، ولايمكن تجاهل دور التكنولوجيا وما فيها من تقلبات وتطور متسارع يشجع على ظاهرة الاستزراع واستيراد الأنظمة القانونية والنصوص التشريعية من اوساط اجتماعية خارج اسوار المجتمع.وفي قبال تلك العوامل التي يمكن انت نصطلح عليها بانها عوامل طبيعية متحركة وفق ضرورات التغيير الحتمي نجد عوامل تتسم بالفرض الإجبار تصل الى مستويات من القهر وتوجد تلك العوامل تحت أساليب الغزو العسكرية والتوسع السياسي ومثال ذلك ما قامت فيه ألمانيا من بسط القانون الألماني عندما اجتاحت النمسا.ولا يكاد ان يوجد نظام قانوني او كيان تشريعي لم يتأثر بظاهرة الاستزراع القانوني فلا يوجد نظام خالص ناتج بشكل حصري من بيئة التي ينظمها سواء كانت تلك الأنظمة تنتمي للمذاهب اللاتينية.

ام الانكولو سكسونيه، ومنها كذلك التشريعات العربية فهي متخمة بظاهرة الاستزراع القانوني سواء في المدونات المدنية او الجنائية.

والاستزراع القانوني يتفاوت من حيث سريانه في التشريعات فقد يكون كليا يستوعب المنظومة التشريعية بشكل كامل الا ان ذلك نادر الحدوث، وقد يكون جزئياً وهو واقع الحدوث وأكثر انتشارا في تشريعات.

اما من حيث تأصيل تلك الظاهره وجدوى اثرها والاساس الفلسفي الذي تستند اليه في وجود في هذا المقام اتجاهين.

1- الاتجاه الرافض لظاهرة الاستزراع. ويرى ان القانون هو مرآة عاكسة الاحتياجات المجتمع فهو المعبر الامين لتك الاحتياجات اذ في بديهيات ذلك الاتجاه ان القانون يرتبط بالبيئة الي ينشأ فيها ويدخل في مسار تفاعلي مع تلك البيئة حيث ما وجد القانون الا ليلبي الاحتياجات في دائرة فاعليتة، كذلك يمثل القانون وفق هذا الإتجاه ارادة الدولة لذا يكون امر مشوشا تصور ان القانون يأتي من خارج الدولة وخلاصه هذا الاتجاه ان القانون من حيث الدور الوظيفي بانه يعكس الاعراف والثقافة السائدة في مجتمع معين. لذا يرفض أصحاب هذا الاتجاه كل ماهو مستورد من مجمتع آخر.فالقانون منتج كامل مغروس في الثقافة المحلية وبهذا يختلف الثقافة التي يستورد منها القانون في عملية الاستزراع القانوني.

2- الاتجاه الذي يرى ان القانون عامل مطور للمجتمع.

اذ وفقا لهذا الاتجاه ان القانون لا يقتصر دوره على مجرد عكس الاحتياجات والثقافة المحليه انما هو عامل مطور للمجتمع اذ في أدبيات هذا التوجه ان للقانون استقلال نسبي عن المجتمع من حيث تكوينه ومن حيث اثاره كذلك ان المجتمعات وان تباينت من حيث طبيعة والأهداف والايدلوجيات الا انها تشترك في العديد من المظاهر والتطلعات التي تسعى لها تلك المجتمعات ووجدة الأهداف لا يتعارض مع وحدة الوسائل المستخدمة للوصول اليها. ومن مبررات هذا الاتجاه ان دور القانون لا ينحصر في ملاحقة الاحتياجات فقط انما من اهدافه الساميه هو الارتقى بالمجتمع لاجل الوصول الى اعلى مراحل التكامل وهذ يفرض ويبرر ظاهرة الاستزراع التي تأتي بكل ما هو جديد في هذا الميدان.