بقلم: زيـنة شــاكر خـسرو

شهد العقد الأخير من القرن المنصرم تطورا هائلا في عالمنا الرقمي، اذ أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

مما أدى الى ظهور العديد من الظواهر الرقمية الجديدة، ومن بينها برزت ظاهرة المزارع الإلكترونية، وهي شبكات من الحسابات الوهمية أو الأجهزة التي تستخدم لزيادة عدد التفاعلات او التقييمات غير الحقيقية (المزيفة) على منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الكترونية الذكية.

على سبيل المثال قد تلجأ شركة ناشئة الى شراء تقييمات إيجابية مزيفة لمنتجها الجديد على منصات التجارة الكترونية، بهدف رفع مكانة منتجها، مما يؤدي الى اضرار بالمنافسين الذين يقدمون منتجات ذات جودة مماثلة او أفضل. وهذه الممارسات غير المشروعة هي التي تدفع المستهلكين الى اتخاذ قرارات شرائية خاطئة بناءً على تلك التقييمات او التعليقات المزيفة، وفي الغالب تتكون هذه المزارع من غرف مجهزة بأعداد كبيرة من الأجهزة المحمولة التي يتم تشغيلها بواسطة فرق عمل متخصصة.

ويتم توظيف هؤلاء العمال مقابل أجر زهيد ويتم التحكم بهذه الأجهزة عن بعد لإجراء تفاعلات معينة، مثل الإعجاب بالمنشورات، وترك تعليقات إيجابية او سلبية، أو متابعة حسابات معينة، وبذلك يتم زيادة الاقبال بشكل مزيف على هذه المنتجات والخدمات والتطبيقات ومن ثم خداع المستهلكين، تتم هذه العملية عادةً مقابل مبلغ من المال، يدفعه أصحاب الشركات أو الأفراد لمقدمي خدمة المزارع الإلكترونية لتنفيذ هذه المهام.

وتثير هذه الممارسات الكثير من التساؤلات وهي هل يمكن للمتضرر(المستهلك) من مزارع الضغطات الكترونية ان يطالب بالتعويض عن الاضرار وفقا للقانون العراقي؟ وماهي الأسس القانونية التي يمكن التعكز عليها في هذه الحالة؟ وعند اسقاط مفاهيم مزارع الضغطات الكترونية على النصوص القانونية الواردة في قانون المدني العراقي والقوانين الساندة له نجد ان هذه القوانين لا تنظم الاضرار الناتجة عن هذه المزارع وهذا الامر مرده الى ان المشرعين عادة لا يضعون نصوص تنظم المستحدثات من المواضيع القانونية وبالأخص المسائل الكترونية وانما يضعون قواعد عامة يمكن تطبيقها على المواضيع القانونية الأخرى ومن ثم فأننا سنطوع القواعد العامة فضلاً عن القواعد الخاصة لأسقاطها على موضوع بحثنا.

رغم ان المادة الثانية من قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة2010 تنص على حماية حقوق المستهلك من الممارسات الغير المشروعة وهي من الاهداف الاساسية لتشريع هذا القانون، الا انها لم تتطرق بشكل صريح الى ممارسات مزارع الضغطات الكترونية، عند التدقيق في مفهوم مزارع الضغطات الالكترونية نجد انها لا تعدو الا شكلاً من اشكال التدليس، حيث يقوم مؤسس المزرعة الكترونية بتضليل المستهلكين لتحقيق مكاسب غير مشروعة وفضلاً عن ذلك فان المادة التاسعة/ أولاً من القانون نفسه حظر ممارسة التصرفات التي تنطوي على الغش والتضليل والتدليس ولم يرتب على هذه الممارسات أي جزاء تاركا الامر للقواعد العامة الواردة في القانون المدني وهي قيام المسؤولية العقدية فيما بين المتعاقدين والتقصيرية فيما لو صدر التغرير من قبل الغير تأسيسا على احكام المسؤولية ناشئة عن العمل غير مشروع وحسب المادة (123) من قانون العراقي يرجع العاقد المغرور.... إذا اصابه غبن فاحش وكان تغرير لا يعلم به العاقد الاخر ولم يكن من سهل عليه ان يعلم به.

لكن السؤال الذي يثار بهذا الصدد هو متى يرجع المستهلك على صاحب المزرعة الضغطات الكترونية ومتى يرجع على المستفيد للمطالبة بالتعويض، ان هذا التساؤل لا يخلوا من أحد الفروض الاتية:

الفرض الأول: إذا كان هنالك اتفاق بين صاحب المزرعة وبين المستفيد وفي الغالب يوجد عقد، فهنا تكون المسؤولية تضامنية بين الطرفين، ففي هذه الحالة يستطيع المستهلك الرجوع على كل من صاحب المزرعة او المستفيد من ضغطات الكترونية كل على حدة او مجتمعين، استناداً للمادة (321) من القانون المدني العراقي. الفرض الثاني: هو ان يقوم المستفيد بنفسه بتدليس المستهلك، اي هو صاحب المزرعة وهو المستفيد في نفس الوقت، فهنا يرجع المستهلك على المستفيد في التعويض.

الفرض الثالث: هو قيام صاحب المزرعة بنفسه بالتدليس والتضليل والغش مع عدم علم المستفيد الذي وقع التغرير لجانبه ولم يكن من السهل عليه ان يعلم به، فان للمستهلك المغرور ان يرجع على صاحب المزرعة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن وقوعه في التغرير تأسيسا على احكام المسؤولية الناشئة عن العمل غير المشروع وذلك استنادا للمادة (122) من القانون المدني العراقي.

ختاما ان ظاهرة مزارع الضغطات الكترونية تطرح تحديات جديدة امام النظام القانوني. فغياب نصوص قانونية خاصة بهذه الظاهرة يستوجب تكييف القواعد العامة لتغطية الاضرار الناجمة عنها، لذا فان هناك حاجة ماسة الى إطار قانوني شامل ينظم ممارسات مزارع الضغطات الكترونية ويحدد مسؤولياتها ويفرض عقوبات رادعة عليها، كما يتطلب الامر تضافر الجهود من قبل المشرع والقضاء العراقي على إيجاد اليات فعالة لمواجهتها.