- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
مصير انبوب النفط العراقي السوري في ظل المتغيرات السياسية
بقلم: د. بلال الخليفة
ينتج العراق حوالي مليون واربعمائة الف برميل يوميا من النفط الخام ويتم استهلاك حوالي مليون منه داخليا. اما المصدر فيكون عن طريق البحار.
حيث ان العرق حاليا لديه منفذ واحد في العمل هو الخليج في جنوب العراق وكان سابقا لديه منفذ اخر وهو عن طريق الشمال اي عن طريق تركيا الى ميناء جيهان التركي ولكن توقف بعد قرار محكمة التحكيم التجارية العام الماضي وقرار المحكمة الاتحادية.
اما اول ميناء للتصدير النفطي هو السوري (كركوك - بانياس بطول 800 كم) أُنشأ في عام 1952 وآخر بالأربعين وأول أنبوب نفط نحو البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء حيفا مرورا بالأردن كان 1932، يصل سوريا ولبنان وكذلك حيفا لكن تم الغاءه بعد اعلان دوله للكيان الصهيوني.
الانبوب النفطي السوري تم تأميمه في ثمانينات القرن الماضي وتوقف العمل فيه، وهو الان يحتاج الى صيانة.
بالاضافة الى أنبوب يمر بالأردن وانبوب يذهب الى البحر الأحمر عن طويق سوريا وتم الغائه بعد غزو العراق.
وكانت نية للحكومة العراقية بإعادته للعمل اما عن طريق صيانته او انشاء أنبوب بدل عنه لكن المانع هو الظروف السياسية والعقوبات على سوريا.
اما الان الامور سارت بشكل مختلف وان زمام الانور حاليا عند هيئة الشام وهم مدعومون غربيا، وبالتالي قد زالت الظروف السياسية المانعة، لكن عودة العمل فيه يعتمد على عدة أمور منها:-
1- رسائل التطمين من القائمين على الحكم في سوريا
2- استقرار واستتباب الامن
للعلم ان الانبوب السوري هو افضل للعراق من أنبوب العقبة لعدة اسباب أهمها:-
1- قربة من السوق الأوروبي المستهلك الكبير.
2- وكذلك لقلة كلفتة مقارنة بالعقبة كما تعلمون ان كلفة أنبوب العقبة هو اكثر من ثمانية مليارات وكلفة نقل برميل النفط اكثر من 6 دولار بينما الانبوب النفطي السوري ستكون الكلفة اقل من أربعة مليارات وتعريفه مرور برميل النفط اقل من 3 دولار تقريبا
3- ولعدم وجود محاذير من التعامل مع إسرائيل.
4- يعطي العراق مرونة اكثر في التصدير.
5- وكذلك ان النفط المصدر لا يمر بقناة السويس وبالتالي ان الكلفة تكون اقل.
خلاصة الأمر
ان الانبوب النفطي العراقي السوري لن يعود الى العمل قريبا لأسباب قد بيناها سابقا. وعودته معتمدة بشكل كبير على الوضع السياسي السوري والفواعل العالمية.
مع العلم ان تركيا ستعمل على عدم عودة العمل بضخ نفط خام بالأنبوب العراقي السوري لانه سيلغي الجدوى الاقتصادية لخط نفط جيهان التركي وكما نعلم ان جبهة تحرير الشام هي تحت سيطرة تركيا وهذا امر يقف عائقا امام عودته للعمل أيضا.
أقرأ ايضاً
- اجتماع النقيضين في القانون المدني العراقي
- الأطر القانونية لحماية البيئة من التلوث في التشريع العراقي
- الاستزراع القانوني في ظل التعددية القانونية