أصدرت محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية في بغداد حكمًا نهائيًا يقضي بإلغاء قرارات الاتحاد العراقي للغرف التجارية المتعلقة بتمديد ولاية أعضائه واتخاذ إجراءات مخالفة للقانون. وجاء هذا الحكم بعد دعوى رفعها عدد من أعضاء الغرف التجارية اعتراضًا على قرارات الاتحاد التي وصفوها بغير القانونية والتي تجاوزت الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اتحاد الغرف التجارية رقم 43 لسنة 1989.

تفاصيل الحكم القضائي:

1. إلغاء قرارات الاتحاد التي منحت أعضاءه صلاحيات غير قانونية، بما في ذلك التمديد غير الشرعي لولايتهم، واعتبار تلك القرارات باطلة من أساسها.
2. إلزام الاتحاد بإجراء الانتخابات وفقًا للمدة القانونية المحددة، وعدم تجاوز السقف الزمني المنصوص عليه في القانون.
3. التأكيد على عدم قانونية تدخل الاتحاد في شؤون الغرف التجارية وفرض إجراءات من شأنها الإضرار باستقلاليتها.

خلفيات القضية:

تعود القضية إلى القرارات التي أصدرها اتحاد الغرف التجارية بتمديد فترة مجلس الإدارة وتأجيل الانتخابات، ما دفع عددًا من الأعضاء إلى اللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية هذه الإجراءات. وبعد مراجعة المستندات والقوانين ذات الصلة، أكدت المحكمة أن تلك القرارات مخالفة صريحة للقوانين العراقية، لا سيما المادة 16 من الدستور العراقي التي تضمن تكافؤ الفرص، وكذلك قانون اتحاد الغرف التجارية الذي يحدد فترات الولاية وآليات التغيير الديمقراطي.