بقلم: حسين فرحان

كتبت إحدى الجامعات العراقية في إعلانها عن (ماراثون) مختلط: أنه من أجل تعزيز الوعي!!
عن طبيعة هذا الوعي نتسائل.. و عن ماهيته..
عام دراسي استهلته الكثير من الجامعات العراقية -الحكومية والأهلية- بالماراثون المختلط لتعزيز الوعي، و(تعزيز الوعي) عبارة فضفاضة تشبه كثيرا كلمة (مثقف) التي يحلو للبعض أن يمدح بها شخصا ويقيمه دون النظر الى طبيعة هذه الثقافة التي يحملها.. فإذا كان ممن يحملون فكرا متطرفا أو علمانيا او إلحاديا أو غيرها فهو أيضا مثقف بتلك الثقافة وهي مثلبة لا منقبة..
و (الوعي) الذي تعززه ماراثونات الجامعات -بحسب ما يعلن عنها- وعي بلا ملامح؛ حيث افتقد الى القرينة التي يتضح بمعيتها معناه..

فهل الماراثونات ستعزز وعيا سياسيا معينا؟ ام انها ستعزز وعيا بثقافة تختص بفكر ما؟

أم أنها ستعزز وعيا من نوع آخر يؤمن بالاختلاط والتحرر من كل قيد أخلاقي بحجة الانفتاح واكتساب الطاقة الايجابية!؟ أم الخروج من أزمات (الروتين) اليومي وضغوطات الحياة، فيكون تحت هذه الذرائع ضاربا لقيم المجتمع عرض الجدار؟

ماراثونات استعراض المفاتن تغزو جامعاتنا دون أدنى رقابة تتوخى منها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراعاة طبيعة هذا المجتمع ومراعاة أن الجامعات العراقية ينبغي ان تكون بمنأى عن أي ضغوطات تتعرض لها من جهات خارجية ومنظمات راعية للانحراف والشذوذ وطمس الهوية الثقافية للمجتمع العراقي الكريم..
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولة عن تحديد طبيعة النشاطات والفعاليات التي تراها ضرورية في سير العملية العلمية والبحثية، وعدم الانجرار وراء كل من هب ودب من دعاة الانفتاح وأصحاب المشاريع المشبوهة الممولة من الغرب الفاقد لعذريته على يد الماسونية.

هناك شيء نجهله في عدم قدرة المؤسسات الحكومية على مواجهة وباء المنظمات الذي بدا يتغلغل ويلقي بشباكه أينما حل ليقتنص القرارات والموافقات الرسمية على إقامة أنشطة طمس الهوية الثقافية بكل جرأة ووقاحة وعهر..

إن استمرار جريان المياه من تحت أقدام أصحاب القرار سيحول المؤسسة التعليمية والتربوية وكل المؤسسات الحكومية الى مؤسسات راعية لنشر ثقافة الانحلال والجندر وبشعارات براقة تستهوي الشباب وتستغل اندفاعه وحماسته وتأثره بمدنية الغرب و صناعته وتقدمه التكنولوجي، فيتصور أن تقدمه هذا ناجم عن انفتاح مجتمعاته وتحررها من القيود الدينية والاخلاقية..

أن دور المؤسسات الحكومية الخاضعة لدستور يشترط الحفاظ على الثوابت الدينية وتنبثق قوانينه مما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية ينبغي أن يكون حازما وحاسما في التصدي لما تطرحه منظمات الفساد من أفكار هدامة وما تقدمه من مشاريع لنشاطات مشبوهة تستدرج بها الشباب لتحقيق غاياتها الخبيثة..

ينبغي على كل مسؤول حكومي أن يراجع حساباته ألف مرة قبل أن يمنح الموافقات لاقامة فعاليات وأنشطة مشبوهة وينظر في جدواها و عليه أن يكلف نفسه عناء البحث عن تاريخ المنظمة التي قدمت له مقترح إقامة النشاط وإلا ستصبح جامعاتنا في المستقبل القريب أماكن للبحث الترفيهي لا العلمي ووزاراتنا ودوائرنا أماكن لاستضافة مؤتمرات النسويات والالحاد والجندر بداعي الحرية والتمكين والمساواة وغيرها مما قضت المنظمات المشبوهة سنوات طوال في عواصم ومدن معينة وهي تتلقى الدعم المادي و التثقيفي من إجل إعداد قادة هذه المشاريع، وتكوين بؤر الاستقطاب الجندري..

قضية (الماراثونات) واحدة من عشرات القضايا التي تبنتها هذه المنظمات وسط غياب الدور الرقابي الحكومي الذي يغض الطرف ويتساهل كثيرا بحيث لم نسمع يوما أن جهة حكومية منعت نشاطا يستهدف هوية المجتمع بالضرر إلا بعد ممارسة الضغط الجماهيري الذي يجبرها على الاستجابة.. ولا ندري متى تتجاوز الحكومة مرحلة الإفاقة التي تفرضها الجماهير عليها؟

متى نرى على طاولة الوزراء و غيرهم من مسؤولين ما يذكرهم بضرورة الحذر مما تقدمه منظمات ما يسمى بالمجتمع المدني؟