بقلم: زيد المحمداوي

ان القوات الامريكية التي دخلت للعراق في عام 2003 كانت بدون تفويض من الامم المتحدة وان القرار 1456 تم اتخاذة من قبل الولايات المتحدة منفردة وبعد ذلك تبنى مجلس الامن الدولي قرار بان الولايات المتحدة الامريكية محتلة للعراق وعلى اثره تم تعيين حاكم عسكري للعراق وهو جي كارنر ثم استبدل بحاكم مدني امريكي للعراق وهو بول بريمر، ثم تلاه مجلس الحكم.

وبقيت القوات الامريكية حتى اواخر عام 2010 حيث تم توقيع اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية والتي تضمنت (تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2011 ميلادي) وكما تضمنت ايضا (تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في أي وقت).

بعد عام 2014 ودخول عصابات داعش الارهابية للعراق واحتلالها لعدة محافظات، وخلال اجتماع بين كبار المسؤولين العراقيين ووزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيغل، الذي وصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة، واشار رئيس الوزراء انذاك الى حاجة القوات العراقية إلى المزيد من الأسلحة الثقيلة والدعم الجوي من قبل القوات الامريكية والتي فتحت الباب على مصراعية للقوات الامريكية مرة اخرى للعودة الى العراق وكانت الذريعه هي مساعدة العراق في مواجهة الارهاب.

بقيت القوات الامريكية الى حين قامت القوات الامريكية بقصف الجنرال سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في مطار بغداد الولي، فعقد البرلمان العراقي جلسته في يوم 5/1/2020 اي بعد يومين من الحادثة، وصدق على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، جاء ذلك خلال جلسة استثنائية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي. وكان عدد القوات الأميركية من البلاد البالغ عددها 5200 جنديا، لكن القرار تبعه مفاوضات بين الحكومة العراقية وكان رئيس الوزراء انذاك هو مصطفى الكاظمي والولايات المتحدة الامريكية برئاسة بايدن لتنفيذ القرار وكانت النتيجة هي ان القوات الحربية تخرج وتبقى الاستشارية فقط لكن العدد المحدد هو 2500 جندي او مستشار على حد تعبيرهم. والكل يعلم ان القوات الامريكية هي باقية لكن تم تغيير اسمها فقط.

وبعد حكومة الكاظمي جاءت حكومة محمد شياع السوداني والتي تعتبر حكومة الاطار الذي يتضمن الحركات التي دعى نوابها في عام 2020 الى تبني مجلس النواب العراقي قرار يلزم الحكومة باخراج القوات الامريكية، وقبل ايام، اي في يوم 4/1/2024 قامت مسيرة امريكية بقصف القيادي في الحشد الشعبي ابو تقوى السعيدى وشغل منصب نائب قائد عمليات شمال بغداد وبالتالي هو منصب حكومي.

عادت الدعوة من قبل الكثير من اطراف الفاعلة السياسية الى الدعوة مجددا الى خروج القوات الامريكية وكما قامت بعض الفصائل بقصف القواعد الامريكية في اربيل وغيرها، وصرح رئيس الوزراء العراقي عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، لكن الغريب سارعت الحكومة الامريكية لنفي ذلك الخبر، وعن عملية العسكرية افاد مسؤول امريكي في بيان "نُفّذت هذه الضربة دفاعا عن النفس. لم يتعرّض أي مدنيين لأذى. لم يجر ضرب أي بنى تحتية أو منشآت". وكما ردت الحكومة الامريكية بان الحكومة العراقية لم تشعرها بالقرار اي بالتفاوض مع اللجنة المشكلة لخروجها من العراق.

في صحيفة بوليتيكو الامريكية (حصلنا وثيقة وصلت الخارجية الامريكية في 6 كانون الثاني تؤكد طلب العراق بقاء قوات التحالف الدولي).

وكما كشفت مؤسسة لوي فاونديشن الأمريكية المعنية بالدراسات السياسية، يوم الأربعاء (6 كانون الأول 2023)، عن الأسباب التي قالت انها "تمنع" انسحاب القوات الأمريكية من العراق تحت أي ظرف"، مؤكدة ان الانسحاب سيعني "نهاية" الدولار والهيمنة الامريكية على العالم.

وبالنتيجة نرى تضارب بالتصاريح بين الحكومة العراقية وبين التصريح من الجانب الاخر، ان كانت الولايات المتحدة الامريكية او غيرها، وبالتالي نرى ان الامر لا يتعدى الاعلام فقط وتبقى الحقيقة هي ان القوات الامريكية لن تخرج من العراق.