بقلم: جمال محمد تقي

من يسيطر ويستثمر بالمولدات الأهلية للكهرباء المنتشرة في كل الاحياء، كـ”باب رزق” لشبكة من المنتتفعين المرتبطين بمراكز القوى المغذية للسلطة، يعرقل السعي نحو شبكة كهرباء وطنية تغطي كل أرض العراق وحاجته الاستهلاكية للطاقة الكهربائية، وعلى مدار 24 ساعة ومن دون تقطعات، للمنازل والمعامل ومزارع الدواجن والشوارع، والمدارس والجامعات والمستشفيات، ومن يتعمد ربط حل المشكلة باستيراد الغاز الايراني للمولدات الوطنية التي تم التعاقد عليها واستيرادها وتشغيلها بعد 2003، وهو العالم بأن الغاز العراقي المنتج لا يسد التشغيل بكامل طاقته، ولم يحل الاشكال بالتعاقد الفوري على مولدات تعمل بالديزل، بل راح يعرقل عمل المولدات العاملة بالغاز العراقي وخاصة في مواسم الصيف حيث الحاجة الملحة للمزيد من الطاقة الكهربائية ليبدو وكأن الامر عفويا واضطراريا لشراء الكهرباء مباشرة من ايران لمضاعفة فواتير الدفع بالعملة الصعبة لها وبعلم الامريكان الذين يستثنون الاستيراد العراقي من لائحة عقوباتهم النافذة على ايران تقديرا للحالة العراقية، خاصة وانهم يتحملون مسؤولية عن الفلتان المزدوج في الوضع العراقي بصفتهم الرعاة الرسميين للتغيير الاحتلالي الذي قلب الموازين في العراق رأسا على عقب، ومع صرامة ادارة ترامب في تشديد العقوبات على ايران، جرى اعلام الحكومة العراقية بانتهاء الاعفاءات الامريكية للواردات من ايران، وبأخذ التشكيك الامريكي المتواتر بتعاملات البنك المركزي العراقي وعمليات تهريب الدولار بشبكة المصارف العراقية المرتبطة بايران، على محمل الجد، ربما يشهد العراق عقوبات امريكية قد تربكه تماما لاسيما وان مفاتيح القاصة العراقية مازالت بيد الامريكان وكل عوائد النفط تمر بقاصتها، البنك الفدرالي الامريكي، الذي يسيلها بدوره لتصريف البنك المركزي العراقي!

المصلحة الوطنية لا تتجزء!

واحدة من اهم مقاييس تطور البلدان هو مقدار انتاجها واستهلاكها للطاقة الكهربائية، الشحن الكهربائي هو قاطرة التكنلوجيا الحديثة ومن ليس لديه كهرباء ولا قدرة على شحنها سيكون كالمصباح الذي هجره التيار وصار مطفيا، مترو الانفاق القطارات السريعة حتى السيارات كلها تعمل بالطاقة الكهربائية، صحيح ليس لدينا مترو انفاق ولا قطارات سريعة ولا سيارات كهربائية، لكن هناك صناعات تنتظر الكهرباء ولدينا عتمة حالكة تنتظر الكهرباء، وليست اي كهرباء وبأي ثمن انها الكهرباء النظيفة بيئيا والنزيهة كمنتج وطني وحق مكتسب من حقوق الانسان، فأين حكومات المنطقة الخضراء من كل هذا الانطفاء؟

الكهرباء عنوان لمشكلة أكبر!

بحسب وزارة الكهرباء فإن حاجة العراق الفعلية من الكهرباء تبلغ نحو 55 ألف ميغاواط والمتوفر الفعلي نحو 29 ألف ميغاواط، يعني العراق بحاجة ماسة لمضاعفة انتاجه من الطاقة الكهربائية، وبحسب خبراء الوزارة تتحمل وزارة النفط مسؤولية توفير الوقود الازم لتشغيل كافة المحطات بطاقاتها القصوى، السؤال من المسؤول عن استيراد المولدات الغازية؟ ومن المسؤول عن عدم تنويع مصادر انتاج الطاقة الكهربائية وتهيئة ما يلزمها من مستلزمات التشغيل، لاسيما وان العراق مكمن ثري بالنفط والغاز المصاحب والمنفرد وهو اكثر احتياطيات من معظم دول الجوار، من المسؤول عن عدم استيراد الواح الطاقة الشمسية لاقامة حقول عملاقة لانتاج الطاقة الشمسية، وبوقت قياسي؟ خاصة وان شمس الصيف العراقي مدد طبيعي وقياسي للطاقة النظيفة، من المسؤول عن عدم الشروع بتنفيذ محطات كبيرة لتحلية مياه البحر التي تنتج الكهرباء ايضا اضافة للماء الذي تتمناه البصرة؟ من المسؤول ياترى عن ذلك وزارة الثروة المائية أم النفط ام الكهرباء ام التخطيط ام المالية ام التجارة ام رئيس الوزراء؟ ام ان كل واحد من هؤلاء ليس له علاقة بما وصل اليه من سبقه بالمنصب لانه منشغل بما يجنيه من عوائد وضمانات له وللجهة التي نصبته، بعيدا عن المسؤولية الوطنية والاخلاص لها؟