وصدر القرار حول القضية رقم 811 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد حيث واجه المتهمون العديد من التهم، منها قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال السلطة العامة، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

وكانت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم رئيس محكمة الجنايات، قد أحالت 4 متهمين في القضية رقم  19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، المقيدة برقم 1224 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها 9 متهمين، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية السودان"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 26 يونيو للحكم.