قال وزير العمل أحمد الأسدي، أن عدد العمالة الأجنبية غير القانونية داخل البلاد وصل قرابة المليون شخص، يأخذ كل منهم 3 آلاف دولار، فيما يتقاضى العراقي 500$، وإن مجموع ما يخرجوه من البلاد سنوياً يصل (5 – 6) مليارات دولار سنوياً.

واوضح الأسدي في لقاء تلفزيوني انه وفق الإحصاءات التقريبية لدينا نحو 5 – 6 ملايين من العاملين في القطاع الخاص، ولا تتجاوز نسبة المسجلين منهم في الضمان الاجتماعي 6 أو 7 %. انه من حق صاحب المشروع أن يسجل عماله في الضمان بعد 3 أشهر.

واضاف لقد زاد الإقبال على القروض، في عام 2023 كان هناك 10 آلاف قرض، بعضها 20 مليوناً و30 مليوناً و50 مليوناً.وإذا اشتكى الموظف الذي لا يسجله صاحب العمل في الضمان الاجتماعي فسيغرم صاحب العمل 5 أضعاف راتب الموظف للمدة التي عمل بها لديه.

وتابع الوزير حديثه ان أعداد العمالة الأجنبية غير المنظمة قانونياً في العراق، وصلت إلى 800 ألف إلى مليون، ليس لدينا في العراق “مدبري المنازل” ولدينا فقط “مدبرات منازل” للنساء فقط، وكل العاملين في التدبير المنزلي من الرجال هم غير قانونيين والقانوني فقط هو المعيل لشخص عاجز عن الحركة. مبينا ان العامل الأجنبي قد يأخذ 3 آلاف دولار بينما يتقاضى العراقي 500$، قيمة المبالغ التي تخرج من العراق عن العمالة الأجنبية هي 5 – 6 مليارات دولار سنوياً.