يثير ملف الاستجوابات في العراق الكثير من الجدل والمتاهات التي تترابط ببعضها البعض نتيجة الخلافات السياسية التي رافقت العملية السياسية في البلاد وتحديدا الدورة البرلمانية الحالية.

إلا أن الرئاسة الجديدة للبرلمان يبدو أنها عازمة على حسم هذا الملف من خلال استلام الاستجوابات المكتملة من قبل النواب.

وانتخب أعضاء البرلمان، محمود المشهداني، رئيسا جديدا للمجلس، في 31 تشرين الأول الماضي، بعد حصوله على 153 صوتا من مجموع 271، متفوقا على منافسه النائب سالم العيساوي، الذي حاز على 95 صوتا فقط.

إذ أفادت صحيفة العالم الجديد، اليوم السبت، باستلام رئاسة البرلمان ثلاثة ملفات لاستجواب وزراء الكهرباء والنفط والاتصالات خلال الجلسات المقبلة.

ويواجه البرلمان العراقي، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.

وذكرت الصحيفة، إن "هناك تحركات من قبل رئاسة البرلمان الجديدة لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان من خلال استلام الاستجوابات المكتملة من قبل النواب".

وأضافت أن "الاستجوابات تتعلق بثلاثة وزراء هم الكهرباء والنفط والاتصالات والتي من المقرر عرضها خلال الجلسات المقبلة".

وكان البرلمان العراقي يشهد في دوراته السابقة جلسات استجواب لوزراء ومسؤولين حكوميين يتخللها فوضى وتبادل للكلام بين المسؤول والنائب المستجوب، ورغم إعلان أعضاء في مجلس النواب الحالي أن البرلمان مقبل على حملة استجوابات للكثير من المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد وهدر المال العام، لكن لم تحدث هذه الاستجوابات.

وكشف النائب المستقل كاظم الفياض، في 11 تشرين الثاني الجاري، عن سبب تراجع الدور الرقابي لمجلس النواب، فيما اكد وجود "صفقات سياسية" عطلت ملفات الاستجواب.

وقرر مجلس النواب، في 7 تشرين الثاني الحالي، تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوما، جاء ذلك إثر دعوة مسبقة من ائتلاف "إدارة الدولة"، أكد فيه على أهمية تمديد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، نظراً لظروف المرحلة والتحديات التي يمر بها العراق، وكذلك التأكيد على دعم خطوة تعديل إحدى مواد الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بالنفط، إلا أنه لم يعقد أي جلسة حتى الآن.

يشار إلى أن آخر استجواب قام به مجلس النواب في 13 آذار الماضي، طال رئيس شبكة الاعلام العراقية السابق نبيل جاسم الذي فشل بإقناع المجلس بأجوبته، واكتفى المجلس بسحب يده من إدارة الشبكة فقط بدون مساءلته قانونيا عن الملفات التي استجوب على أساسها.