انعكست حملات التثقيف والتوعية الخاصة بإجراء التعداد السكاني العام في العراق، بشكل إيجابي على محافظات الوسط والجنوب، التي ظهرت متحمّسة لإجرائه، عكس محافظات إقليم كردستان العراق التي لم تبدِ مثل هذا الاهتمام.

ويأتي هذا الاهتمام بإجراء التعداد السكاني، كونه يمثل مشروعاً وطنياً يخدم العراقيين بالدرجة الأولى وليس الكتل السياسية، ويعدّ فرصة سانحة أمام المواطنين لا تكرر ربما في السنوات القادمة.

وأكّد مسؤولون ومراقبون للشأن العراقي، أن "إجراء التعداد السكاني العام يصب في مصلحة المواطنين، وينعكس إيجابياً على عمليات التخطيط واستثمار المعلومات المستحصلة بشكل صحيح".

كما لفتوا إلى أن إجراء التعداد السكاني "يظهر عدد المواطنين في كل مكون عراقي له الحق في الحصول على حقوقه كاملةً".

ويشيرُ الكثير من الناشطين المدنيين والمدوّنين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "الجهود المبذولة لإجراء التعداد تخدم جميع العراقيين دون استثناء".

وأوضحوا بأنّ "التعداد السكاني سيظهر الأعداد الحقيقية للمواطنين في كل محافظة، وهو ما يشكّل أهمية قصوى في التخصيصات المالية ومعالجة البطالة والفقر وإقامة المشاريع الضرورية".

إلا أنّهم بعضهم رأى بأن "زعماء الكرد كانوا يماطلون ويعرقلون إجراء التعداد؛ ليستولوا على أكثر ما يمكنهم الاستيلاء عليه من الخيرات" على حدّ قولهم.

وأضافوا بأنّ "الكرد يحصلون على جميع الامتيازات والدعم من حكومة بغداد، بدعوى أنّهم يمثلون (17 %) من سكان العراق"، مشيرين إلى أنّ "إجراء التعداد وإظهار الأعداد الحقيقية لكل محافظة سيقلل ربما (النسبة الكردية)، وهو ما يتخوّف منه الزعماء الكرد".

وحذّر المدوّنون والناشطون سكّان محافظات الوسط والجنوب "من الانجرار وراء محاولاتِ (تسخيف) هذا المشروع عبر الحملات السوداء التي تريد منع إجراء التعداد السكاني".

وأشاروا إلى أنّ "عدم المشاركة في المشروع تعني ضياع الحقوق من الموازنات العامة، والتمثيل السياسي، والتعيينات الحكومية، ورواتب الرعاية الاجتماعية، وحتى إقامة المشاريع الضرورية في القطاعين الصحي والتعليمي والزراعي، وسائر البنى التحتية".