عقد مجلس محافظة نينوى صباح الاثنين جلسة طارئة لمناقشة ما اسموها تجاوزات إقليم كردستان على الحدود الإدارية للمحافظة وناقش الحاضرون السبل الكفيلة لوقف هذه التجاوزات التي وصفوها بالتعدي على أهالي المحافظة وتجاوزا على القانون بينما ألقى عدد من الأعضاء اللوم على الحكومة المركزية جراء سكوتها عن هذا الأمر على الرغم من تباحثهم مع السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لعدم اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقافها.
واوضح مصدر في محافظة نينوى في اتصال هاتفي مع وكالة نون الخبرية ان الجلسة شدد فيها على ضرورة ان تتحول جلسات مجلس محافظة نينوى إلى غرفة عمليات لمتابعة هذه القضية مع رئاسة الوزراء ووزارة النفط وقيادة عمليات نينوى إضافة إلى التوجه إلى البرلمان للقاء رئيسه وأعضاءه والضغط بكافة الاتجاهات لتحصيل حقوق نينوى محملا الحكومة المركزية والبرلمان مسؤولية الدفاع عن حقوق المحافظات وفق الدستور والقانون
من جانبه قال دلدار الزيباري نائب رئيس مجلس محافظة نينوى " إن المجلس اتفق على تشكيل لجنة مكونة من عدد من أعضاءه تتولى التحري عن المناطق التي يجري فيها التنقيب على أن تقدم تقريرها لرئاسة المجلس في غضون خمسة عشر يوما إضافة الى الاتصال بالشركات الأجنبية وإبلاغها برفض مجلس المحافظة التنقيب داخل الحدود الإدارية لنينوى لصالح إقليم كردستان وتحذيرها من تداعيات هذا الأمر على الصعيد القانوني والقضائي .
وأوضح ممثل الطائفة الإيزيدية خديدة الحمو أن تجاوزات حكومة إقليم كردستان على محافظة نينوى بلغت حدا لا يطاق مشيرا الى أنه إضافة إلى تجاوزات التنقيب عن النفط هناك تجاوزات أمنية على مناطق الأقليات وتجاوزات أخرى شملت دوائر الصحة والتربية القصد منها مسح الهوية لجعل تلك المناطق تابعة لهم على حد قوله .
وكالة نون خاص