عدّت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، يوم السبت، تسليم المتهم الكويتي "سلمان الخالدي" "إجراءً دولياً صحيحاً" رغم الانتقادات والرفض الداخلي لهذا الإجراء.

وأكدت رئيس لجنة النزاهة بيداء مضر الناهي بحسب بيان الدائرة الإعلامية للمجلس ورد لوكالة نون الخبرية، أن "المتهم الكويتي عليه 11 قضية في دولة الكويت وأن المادة 41 من اتفاقية الرياض نصت على عدم تسليم المتهم إذا كانت جريمته ذات طابع سياسي، لكنها استثنت ونصت على أن المتهم يسلم الى الدولة التي تطلبه في حال التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة، او ازواجهم او اصولهم السياسية وفروعها، وكذلك التعدي على أولياء العهد او نواب الرؤساء، أو ارتكاب جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه ضد السلطات و الأفراد ووسائل النقل والمواصلات".

كما اشارت إلى أن "المتهم الكويتي تعدى على امير الكويت وأولياء العهد لذلك هو مشمول بالتسليم"، موضحة أن "العراق سلم المتهم بموجب مذكرة القاء قبض دولية صادرة من شرطة الانتربول، وتم إرساله بطائرة من بغداد الى البصرة، وجرى التسليم من قبل وزارة الداخلية وبعلم السلطة القضائية".

وبينت الناهي أن "تسليم المتهمين إن كانوا من الجنسية العراقية يكون بموجب قرار صادر من محكمة الجنايات وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وان العراق لا يسلم مواطنيه إلا في حالات نادرة وبوجود اتفاقيات دولية، وبالنسبة للرعايا او من دول أخرى يكون التسليم بموجب قرار قضائي ومن خلال وزارة الداخلية".

يذكر أن قضية تسليم المعارض الكويتي أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والحقوقية، وسط مطالبات بتوضيح أسباب وتداعيات هذا الإجراء.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية، أن العملية جاءت بناءً على مذكرة قبض كويتية وإذاعة بحث من مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث نفذت بالتنسيق بين الإنتربول العراقي والكويتي بعد استيفاء الإجراءات القانونية من القضاء العراقي.

وأكدت الداخلية أن العراق، كعضو في منظمة الإنتربول الدولية، يعمل على استرداد وتسليم المطلوبين وفق الاتفاقيات الدولية. وقد لاقت الخطوة إشادة كويتية، مشددة على العلاقة الأخوية بين البلدين.

وفي السياق، رد محافظ البصرة أسعد العيداني على انتقادات وجهت إليه لدوره في تسليم الخالدي، موضحًا أنه مثل الحكومة العراقية بسبب غياب وزير الداخلية.