بقلم: القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

يمثل غسل الأموال تهديدا خطيرا للنظام المالي والقانوني، حيث يتم تحويل الأموال غير المشروعة المكتسبة من أنشطة غير قانونية إلى مصادر تبدو قانونية مما يمكن أصحابها من استخدامها بحرية دون إثارة الشبهات بحيث يصعب تتبعها والسيطرة عليها، ومع التطور السريع في التكنولوجيا المالية بما في ذلك العملات الرقمية والتطبيقات المصرفية الالكترونية أتيحت للمجرمين فرص جديدة لتمويه أصولهم غير المشروعة.

ومن خلال مراجعة نصوص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم يورد المشرع العراقي تعريفا لمصطلح غسل الأموال بل اكتفى بتعداد الأفعال المكونة للنموذج القانوني لهذه الجريمة وهي تحويل الأموال أو نقلها او استبدالها واخفاء الأموال أو تمويه حقيقتها او مصدرها واكتساب الأموال او استخدامها من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم وقت تلقيها أنها متحصلات جريمة وهناك عدة مصادر لجريمة غسل الأموال منها تجارة المخدرات والفساد والرشوة والتهرب الضريبي والجريمة المنظمة والاختلاس وتهريب النفط واموال المضاربات المالية غير المشروعة وغسل الأموال الالكترونية تتم من خلال مجموعة من العمليات المعقدة والمتتابعة والمستمرة الهادفة لتحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي وفرتها شبكة الانترنيت كالبنوك الالكترونية، النقود الالكترونية، التجارة الالكترونية من اجل التغطية على مصدرها او إخفائه ومن ثم اكتسابها الصفة الشرعية عبر الجهاز المصرفي وان البنوك الالكترونية تعد المجال الخصب لارتكاب لجريمة غسل الأموال الالكتروني والعاب الكمبيوتر على الانترنت وممارسة القمار عبر الانترنت وتزايد دور المصارف وبنوك الانترنت في عمليات غسل الأموال عبر الوسائل الالكترونية وعدم خضوعها لنظام رقابي مركزي حيث يلجأ إليها غاسلو الأموال مستغلين تعليمات السرية المصرفية بالإضافة الى عمليات التهريب وشراء السلع وتعاظم دور النقود الالكترونية في تسهيل عمليات غسل الأموال نظرا لطبيعة التعاملات الإلكترونية التي تتأثر بالتقنية الحديثة وكذلك ما تتميز به هذه النقود من ميزات وهي سهولة التحويل وإخفاء هوية الأطراف وتسهيل عمليات الإيداع وتعاني التشريعات العراقية من نقص في مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الحديثة وعدم معالجة عمليات غسل الأموال التي تتم عبر الوسائل الالكترونية وطرق اكتشافها، الامر الذي يتطلب تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ والسعي لإيجاد آلية تلزم المصارف كافة والمؤسسات المالية بمتابعة غسل الأموال عبر الوسائل الالكترونية.