أكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان نتائج المراجعات والتدقيق الاولية في بيع وتحويل عقارات الدولة تكتنفها حالات فساد مالي وتلاعب بعمليات البيع والشراء نفذها بعض المتنفذين والموظفين في دوائر التسجيل العقاري في مختلف محافظات العراق.

وأكد الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، في تصريح لـ "الصباح الجديد" ان لجنة تحقيق حكومية اجرت عمليات التدقيق على عدد من المحافظات اظهرت وجود مئات حالات التزوير في السجلات العقارية، منوها ان اول اجراء سيتخذ من الحكومة هو تكليف الجهات القانونية في مختلف الوزارات والجهات العائدة لها برفع دعاوى قضائية ضد من قام بعملية التزوير، مبينا ان بعض الاراضي بيعت بأسعار بسيطة جدا، ومن حق الدولة اقامة دعوى قضائية واسترجاع الممتلكات وان الحالات الاخرى سيبت بها القضاء.

وقال العلاق: ان نتائج بعض المراجعات والتدقيق لعمليات بيع وتحويل العقارات في مختلف انحاء البلاد اثبتت وجود حالات فساد كبيرة وتلاعب بتحويل العقارات تمت على انواع عدة منها عمليات بيع عقارات عائديتها للدولة تم بيعها باثمان بخسة وفيها ضرر بالمال العام تم تسجيلها باسماء مواطنين ومسؤولين وحولت اليهم.

وتابع ان الحالة الاخرى التي تم فيها اقتراف عمليات الفساد تتم بتحويل الاراضي والعقارات العائدة للدولة او المواطنين المفقودين او المتوفين، ولا يوجد لهم ورثة تنفذ عمليات التزور عليها في السجلات العقارية وتحول العقارات باسماء اشخاص اخرين، الى جانب ذلك فان بعض العقارات والاراضي تعود الى جمعيات ومؤسسات توقفت عن العمل في العراق منذ عقود عدة اضافة الى عقارات واراضي محجوزة لاسباب مختلفة تم الاستحواذ عليها وحولت عن طريق السجلات العقارية الى اسماء اشخاص ومسؤولين.

واشار العلاق الى ان هذا التحرك جاء بعد ان استعرض رئيس الوزراء نوري المالكي هذه الظاهرة الخطيرة التي تسببت بضرر كبير بالمال العام وفي ممتلكات الاشخاص، منوها ان مجلس الوزراء قرر اجراء عملية مراجعة وتدقيق اذ طلبت الامانة العامة لمجلس الوزراء من الوزارات كافة تزويدها بجميع عمليات بيع عقارات الدولة منذ عام 2003 الى الان وتثبيت القيم التقديرية والسعر الذي تم البيع فيه واسماء الاشخاص الذين قاموا بعمليات الشراء.

واكد بان اللجنة التي تم تشكيلها لتنفيذ عمليات المراجعة والتدقيق امهلت اربعة اشهر وتم تكليف وزارة العدل بمراجعة السجلات العقارية في جميع انحاء البلاد للوقوف على الحالات الحاصلة والتي كانت تتم بتواطؤ بين اطراف عديدة خصوصا ان بعض السجلات العقارية سحبت من دوائر التسجيل العقاري لغرض اعادة تجديدها وكانت هذه العملية تنطوي على استبدال بعض الوثائق وان هذا الامر يدلل على وجود حالات فساد كبيرة حدثت بهذا المجال خلال السنوات الماضية.