بقلم: محمد سامي

وانا أقرأ في الباب الثالث من الدستور العراقي لعام 2005 عن مكونات السلطات الثلاث للنظام العراقي المتمثلة بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وحتى مكونات هذه السلطات وجدت ان كل واحدة من هذه السلطات تتألف من عدة اقسام فإذا جئنا إلى السلطة التشريعية نرى انها مكونة من مجلس نواب ومجلس اتحاد اما السلطة التنفيذية فانها مكونة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء اما السلطة القضائية فروعها وفق الفصل الثالث من نفس الباب هي مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا.

ومن خلال عملي في مجال الإعلام والمتابعة لكل ما يدور في هذه الوسائل بمختلف أنواعها سواء كانت مكتوبة او مسموعة او مرئية وحتى مواقع التواصل الاجتماعي أجد ان الخطاب الإعلامي للسلطتين التنفيذية والتشريعية بمختلف مكوناتها مشتت بل وهنالك تناقض في بعض الاحيان فاذا جئنا الى السلطة التشريعية فلا يوجد مجلس اتحاد وبذلك يتركز اهتمامنا على الخطاب الاعلامي لمجلس النواب وبمتابعة بسيطة نرى ان هنالك 329 مكتب اعلامي بين ماهو رسمي وغير الرسمي وهنا بالتأكيد ستكون هنالك بيانات مختلفة تنتقد واحدة الاخرى بعد تشريع اي قانون او استجواب اي مسؤول او اي عمل يقوم به مجلس النواب حتى وان كان هذا العمل بعيد عن الجانب السياسي.

وينطبق هذا ايضا على عمل السلطة التنفيذية فهنالك مكتب اعلامي لرئيس الجمهورية واخر لرئيس الوزراء ولكل وزارة او وزير بالاضافة الى وكلاء الوزراء وينطبق الامر حتى على الخطاب الاعلامي الامني وهذا اشكال كبير يؤثر على مدى ثقة الناس بهذا الخطاب.

واذا جئنا الى السلطة القضائية بشقيها مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية وخصوصا بعد تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 وانشاء منفذ واحد لمعرفة كل الاخبار من خلال منصة اعلامية واحدة الا وهي اعلام السلطة القضائية الذي جمع مابين الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى وموقع المحكمة الاتحادية والذي يعتبر خطوة مهمة في مجال الاعلام العراقي الحكومي كونها ترسم صورة متكاملة متراصة في مابين مكونات السلطة القضائية وهذا ما يحتاجه المواطن بشكل حقيقي لمعرفة ما مدى تراص الصفوف بين مكونات هذه السلطة.

وارى بعد خبرة اعلامية لابأس بها ان تجربة الخطاب الاعلامي الحديثة التي عمل بها القضاء يجب ان تتخذ كأنموذج يقتدى به من قبل باقي مؤسسات الدولة العراقية وان كانت هذه التجربة في خطواتها الاولى ولكنها ستساهم بشكل كبير بتعزيز موقف القضاء لدى المواطن وتزيد من المصداقية التي يبحث عنها المواطن.

وبالرجوع الى اهمية الخطاب الاعلامي ومصداقيته فاني انصح المؤسسات العراقية بالعمل على توحيد الخطاب فيما بينها ورسم صورة تعمل على تقوية شكلها لدى المواطن الذي لا يكتفي بالمتابعة فقط بل يعمل على تحليل هذا الخطاب واستنتاج افكار وبعد كل هذا هنالك انتقاد كبير يصل في بعض الاحيان لتقليل الثقة او فقدانها مثلما حصل في بعض المؤسسات.