أعلن مجلس النواب العراقي، الاثنين 24 آذار 2025، إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، أن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي".

وأثار مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، جدلاً كبيراً وردود فعل متفاوتة في الأوساط السياسية، بسبب فقرة العمر القانوني للتقاعد، وقضية شمول رئاسة الهيئة بهذه الفقرة من عدمها، والتي نتج عنها مقاطعة عدد من أعضاء المجلس وكتله لجلسات المجلس الأخيرة ما أدى إلى تعطّل عمل البرلمان.

وأمس الأحد، كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير قانون الحشد الشعبي خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب.

وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، في تصريح لمنصّة "الجبال" تابعته وكالة نون ، إن "هناك اتفاقاً سياسياً جرى على الإسراع بتمرير قانون الحشد الشعبي لضمان حقوق مقاتلي الحشد، وهذا الاتفاق تم خلال اجتماع الاطار التنسيقي الأخير"، مشيراً إلى أن "هناك اتفاقاً على ذلك مع باقي القوى السياسية".

وأضاف الحمامي أن "قانون الحشد الشعبي المرسل إلى البرلمان الجديد، لم يتضمن بحسب المعلومات أمر العمر القانوني للإحالة على التقاعد لقادة الهيئة"، مستدركاً بأن "هذا الأمر أيضاً سيناقش داخل مجلس النواب ما بعد القراءة الأولى والثانية، لكن الأمور متجه نحو تمرير القانون قريباً".

من جانبها، صرحت كتلة صادقون البرلمانية، بوجود دعم من قبل الأغلبية النيابية لتحديد العمر القانوني لقادة هيئة الحشد الشعبي، خلال القانون الجديد.

وقال النائب عن الكتلة، رفيق الصالحي في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "القانون، بحسب المعلومات، لم يتضمن فقرة تحديد السن القانوني لقادة هيئة الحشد الشعبي، وهذا مخالف للقوانين النافذة، وسنعمل على إدراج ذلك من خلال اللجان البرلمانية المختصة"، لافتاً إلى ان "هناك أغلبية برلمانية داعمة لذلك، وهذا الأمر ليس فيه أي استهداف شخصي لأي شخصية، وإنما نريد تنظيم عمل الهيئة وفق قانون باقي مؤسسات الدولة الأخرى سواء العسكرية أو المدنية".