يشكل المال السياسي العلامة الفارقة في كل انتخابات تقام في العراق، رغم تحذيرات المختصين من عدم استطاعة القوى الناشئة مجاراة ما تمتلكه الكتل السياسية المشكلة لنظام ما بعد 2003.

وفي هذا الإطار، أكد مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، أن حصر تأثير المال السياسي سيغير من حصص القوى السياسية المؤثرة بنسبة لا تقل عن 30%، داعيا إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصره.

وفي موسم الانتخابات تصرف مبالغ طائلة من المرشحين تصل إلى مئات آلاف الدولارات لتقديم الخدمات إلى المواطنين لغرض كسبهم حتى وصلت في بعض الأحيان إلى شراء الأصوات في مقابل مبالغ معينة توزع على أفراد العائلة الواحدة، في حين تكثر زيارات المرشحين إلى المناطق ميدانياً للاستماع إلى آراء الناس وتقديم الخدمات.

وقال الخالدي، إن “القوى المؤثرة والفعالة تعتمد على عوامل عدة من أجل استمرار قدرتها في المشهد العراقي عبر الدورات الانتخابية المتكررة، ولعل المال السياسي هو أبرز تلك الأدوات من أجل كسب الجمهور ونيل المزيد من الأصوات”.

وأضاف أن “تحديد فعالية المال السياسي من خلال تطبيق القوانين سيقلل من قدرة تلك الأحزاب على الحصول على 30% من الأصوات التي تنالها، وبالتالي هذا سيعطي مسارات مهمة في التغيير والانفتاح على القوى الأخرى، مما يمنح قوة للعملية الديمقراطية في البلاد”.

وأشار إلى أن “المال السياسي أثر في نتائج الانتخابات في الدورات الماضية، خاصة وأن هناك من يستغل المناطق الفقيرة والبسطاء في كسب أصواتهم خلال مواسم الانتخابات”، مشيرًا إلى أن “تأثير المال السياسي أقوى من البرامج، وبالتالي لابد من اتخاذ سلسلة إجراءات قانونية تحد من خطورة المال السياسي في كسب الأصوات”.

وينتظر العراق خلال الأشهر المقبلة استحقاقًا انتخابيًا جديدًا لمجلس النواب، مما يفتح الأبواب على متغيرات مهمة قد تكون بعضها مفاجئة، في وقت يشهد فيه الشارع حالة من الترقب المشوب بالقلق حيال مخرجات المرحلة المقبلة في ظل تنفيذ واشنطن سياسة الضغط القصوى على إيران وإنهاء تأثير حلفائها ووكلائها في الشرق الأوسط الجديد.

وكانوا مختصين في الشأن السياسي، حذروا، مؤخرا، من خطورة استخدام المال السياسي في الانتخابات المقبلة، مؤكدين بأنه سبب رئيس في خراب العراق، مشددين على ضرورة الحد من تدخل المال الفاسد في الانتخابات لنحظى بانتخابات نزيهة، موضحين أن القوى الناشئة غير قادرة وليس في استطاعتها مجاراة المال السياسي الذي تمتلكه الأحزاب والكتل السياسية المشكلة للنظام بعد 2003.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت في 17 آذار الجاري، عن توجه سياسي نحو القبائل والعشائر لضمان العملية الانتخابية المقبلة في ظل الصراعات والانقسامات بين الكتل”، مبينة أن “هناك توجه لتوظيف المال السياسي، والسلطة بشكل خاص لكسب هذه الفئة”، متوقعة أن تكون “الأجواء الانتخابية مشحونة بالخلافات السياسية، وكذلك حتى الطائفية، التي يسعى البعض إلى استخدامها وسيلةً للدعاية الانتخابية وكسب عاطفة بعض الجمهور”.

ويأتي ذلك التزامن مع الحديث عن بدء الكتل السياسية بتقديم عروض وتنازلات لبعض أعضاء مجلس النواب قبيل اقتراب موعد الانتخابات العامة في البلاد.

وكشف رئيس كتلة أجيال النيابية النائب محمد الصيهود، في 10 آذار الجاري، عن تغيير في خارطة التحالفات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن الكتل الشيعية سوف تخوض الانتخابات بخمس او ست قوائم، وسط معلومات عن مشاركة الصدر بقائمة منفردة.

وخلال الأيام الماضية، سرت العديد من الأنباء حول قرب الإعلان عن تشكيل تحالفات سياسية، وأن النقاشات بين الكتل وصلت إلى مرحلة متقدمة، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية في تشرين الأول المقبل، وإعلان مفوضية الانتخابات إنهاء استعداداتها لهذه العملية الانتخابية.

وأكد مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، في1 آذار الجاري، أن البيت السني سيشهد قبل الانتخابات انقسامات حادة بسبب الرؤى المختلفة، وسط توقعات بأن تؤدي انتخابات 2025 إلى الإطاحة بنسبة 50% من الأسماء الموجودة حاليا.

وقبل أيام، كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، في لقاء متلفز، أن عن إمكانية تشكيل تحالف “الأقوياء” الذي يجمع بين مقتدى الصدر ونوري المالكي والحزبين الكرديين وطرف سني، بهدف تشكيل حكومة قوية على حد وصفه.

وكان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قس الخزعلي، أعلن أن كتلة صادقون (الجناح السياسي للحركة) ستخوض الانتخابات بقائمة مستقلة لتعزيز دورها السياسي، وبحسب تصريحه المتلفز، “نحن بعد دراسة دقيقة وحسابات كذلك دقيقة، وصلنا إلى قرار بأن تكون مشاركتنا في الانتخابات القادمة بقائمة مستقلة، وليس عبر تحالف مع قوائم أخرى بمعنى أن صادقون هي قائمة باسمها”.

وخلال الفترة الماضية، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى تحديث بياناتهم الانتخابية، سواء شارك تياره بالانتخابات أم لا، ولم تحسم حتى الآن عودة التيار الصدري للمشهد السياسي، بل صدر نفي عن أنباء تحدثت عن تسجيل كيانه لدى مفوضية الانتخابات.

وتثير إمكانية عودة زعيم التيار الوطني الشيعي عن قراراته السابقة هواجس حقيقية لدى أغلب القوى الشيعية الممسكة بزمام السلطة، نظرا إلى ما للرجل من شعبية وقدرة على تجييش الشارع واستمالة الناخبين وهو ما تأكّد عمليا خلال الانتخابات الماضية التي حصل فيها على عدد كبير من مقاعد البرلمان، وما منعه آنذاك من تشكيل الحكومة هو تحالف أبناء عائلته السياسية ضدّه وائتلافهم في تكتل مضيّق هو الإطار التنسيقي وآخر موسّع هو تحالف إدارة الدولة الذي ضمّ إلى جانب الأحزاب والفصائل الشيعية أحزابا سنية وكردية.

وسيزيد ارتفاع عدد القوى المتنافسة، من حدة وسخونة الانتخابات، فضلاً عن صعوبة تحقيق أي تكتل سياسي الأغلبية، إذ إن التقارب سيكون كبيراً بين الجميع، بحسب مختصين.

المصدر: صحيفة العالم الجديد