بقلم: نزار حيدر

{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}.

الميزةُ المُهمَّةُ جدّاً في إِقتصاد الدَّولة في منهجيَّةِ أَميرِ المُؤمِنينَ (ع) هي أَنَّ كُلَّ المهام والمسؤُوليَّات التي تضطلِع بها الدَّولة يجب أَن يتمُّ تحمُّلها وأَداءها وتحقيقِ أَهدافها بالعدلِ والإِنصافِ وليسَ بالظُّلمِ والجَورِ والتعسُّفِ، وذلكَ لـ [٣] أَسباب:
١/ إِنَّ واجِبَ الدَّولة هو تحقيقِ العدالةِ الإِجتماعيَّةِ في المالِ والإِقتصادِ، فإِذا كانت [جِبايةُ الخَراجِ] تتمُّ بالتعسُّفِ والظُّلمِ ويشُوبها الفساد والشُّبهة فكيفَ ستتحقَّق العدالة؟!.
٢/ بالخراجِ ستُديرُ الدَّولة شؤُون النَّاس ومنهُ يديرُ النَّاسَ معاشهُم، فإِذا كانَ الخراجُ [مغصوباً] مثلاً أَو تلفَّهُ الشُّبُهات فهذا يعني أَنَّ الدَّولة [تُطعِمُ] النَّاسَ الحرامُ! وهذا خلافُ العدل والإِنصاف!.
٣/ كذلكَ فإِنَّ استخدام الدَّولة لوسائلِ الظُّلمِ وأَدواتِ التعسُّفِ في [جِبايةِ الخراجِ] سيُثيرُ حفيظةَ المُجتمعِ ما يدفعهُ للإِحتجاجِ والإِنتفاضةِ والثَّورةِ على الدَّولةِ، وهوَ الأَمرُ الذي يجبُ على الدَّولةِ تجنُّبهُ!.

كتبَ أَميرُ المُؤمنِينَ (ع) إِلى عُمَّال الخَراج {مِنْ عَبْدِ اللَّه عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَصْحَابِ الْخَرَاجِ؛ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَحْذَرْ مَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْه لَمْ يُقَدِّمْ لِنَفْسِه مَا يُحْرِزُهَا واعْلَمُوا أَنَّ مَا كُلِّفْتُمْ بِه يَسِيرٌ وأَنَّ ثَوَابَه كَثِيرٌ ولَوْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا نَهَى اللَّه عَنْه مِنَ الْبَغْيِ والْعُدْوَانِ عِقَابٌ يُخَافُ لَكَانَ فِي ثَوَابِ اجْتِنَابِه مَا لَا عُذْرَ فِي تَرْكِ طَلَبِه، فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ واصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ ووُكَلَاءُ الأُمَّةِ وسُفَرَاءُ الأَئِمَّةِ ولَا تُحْشِمُوا أَحَداً عَنْ حَاجَتِه ولَا تَحْبِسُوه عَنْ طَلِبَتِه ولَا تَبِيعُنَّ لِلنَّاسِ فِي الْخَرَاجِ كِسْوَةَ شِتَاءٍ ولَا صَيْفٍ ولَا دَابَّةً يَعْتَمِلُونَ عَلَيْهَا ولَا عَبْداً ولَا تَضْرِبُنَّ أَحَداً سَوْطاً لِمَكَانِ دِرْهَمٍ ولَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍّ ولَا مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ تَجِدُوا فَرَساً أَوْ سِلَاحاً يُعْدَى بِه عَلَى أَهْلِ الإِسْلَامِ فَإِنَّه لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ فِي أَيْدِي أَعْدَاءِ الإِسْلَامِ فَيَكُونَ شَوْكَةً عَلَيْه، ولَا تَدَّخِرُوا أَنْفُسَكُمْ نَصِيحَةً ولَا الْجُنْدَ حُسْنَ سِيرَةٍ ولَا الرَّعِيَّةَ مَعُونَةً ولَا دِينَ اللَّه قُوَّةً وأَبْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّه مَا اسْتَوْجَبَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ اللَّه سُبْحَانَه قَدِ اصْطَنَعَ عِنْدَنَا وعِنْدَكُمْ أَنْ نَشْكُرَه بِجُهْدِنَا وأَنْ نَنْصُرَه بِمَا بَلَغَتْ قُوَّتُنَا ولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ}.

وقَالَ (ع) لِزِيَادِ ابْنِ أَبِيهِ وقَدِ اسْتَخْلَفَهُ لِعَبْدِ اللَّه بْنِ الْعَبَّاسِ عَلَى فَارِسَ وأَعْمَالِهَا فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَاهُ فِيه عَنْ تَقَدُّمِ الْخَرَاجِ {اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ واحْذَرِ الْعَسْفَ والْحَيْفَ فَإِنَّ الْعَسْفَ يَعُودُ بِالْجَلَاءِ والْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ}.
وكانَ (ع) يُحذِّر جُندهُ من التَّجاوُزِ على حقوقِ النَّاسِ وأَموالهِم ومُمتلكاتهِم بذريعةِ أَنَّ [الجهادَ في سبيلِ الله] يُسقِطُ الحذرَ من إِرتكابِ الحرامِ! ثمَّ يبرأُ (ع) من المُتجاوزينَ الظَّالمينَ داعياً لإِقامةِ الحدِّ عليهِم وهُم في طريقهِم للقتالِ في سبيلِ الله.
كتبَ (ع) يقولُ {مِنْ عَبْدِ اللَّه عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَنْ مَرَّ بِهِ الْجَيْشُ مِنْ جُبَاةِ الْخَرَاجِ وعُمَّالِ الْبِلَادِ.

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَدْ سَيَّرْتُ جُنُوداً هِيَ مَارَّةٌ بِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّه وقَدْ أَوْصَيْتُهُمْ بِمَا يَجِبُ لِلَّه عَلَيْهِمْ مِنْ كَفِّ الأَذَى وصَرْفِ الشَّذَا وأَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ وإِلَى ذِمَّتِكُمْ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ إِلَّا مِنْ جَوْعَةِ الْمُضْطَرِّ لَا يَجِدُ عَنْهَا مَذْهَباً إِلَى شِبَعِه، فَنَكِّلُوا مَنْ تَنَاوَلَ مِنْهُمْ شَيْئاً ظُلْماً عَنْ ظُلْمِهِمْ وكُفُّوا أَيْدِيَ سُفَهَائِكُمْ عَنْ مُضَارَّتِهِمْ والتَّعَرُّضِ لَهُمْ فِيمَا اسْتَثْنَيْنَاهُ مِنْهُمْ وأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِ الْجَيْشِ فَارْفَعُوا إِلَيَّ مَظَالِمَكُمْ ومَا عَرَاكُمْ مِمَّا يَغْلِبُكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ ومَا لَا تُطِيقُونَ دَفْعَه إِلَّا بِاللَّه وبِي فَأَنَا أُغَيِّرُهُ بِمَعُونَةِ اللَّه إِنْ شَاءَ اللَّه}.
كما كانَ (ع) حذِراً جدّاً في طريقةِ تعامُلِ عُمَّالهِ مع الحقوقِ التي يستحصلُونها من النَّاسِ لبيتِ المال، كونَها مسؤُوليَّة يجب على مَن يتصدَّى لها ويتحمَّلها أَن يحميها من أَيِّ نوعٍ من أَنواع الضَّرر حتَّى إِيصالها إِلى بيتِ المالِ كامِلةً وسليمةً وغَير منقوصَة لتصلَ فيما بعدُ إِلى مُستحقِّيها بنفسِ الطَّريقةِ.

كتبَ (ع) إِلى بعضِ عُمَّالهِ وقد بعثهُ على الصَّدقةِ {أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّه فِي سَرَائِرِ أَمْرِهِ وخَفِيَّاتِ عَمَلِه حَيْثُ لَا شَهِيدَ غَيْرُه ولَا وَكِيلَ دُونَه وأَمَرَهُ أَلَّا يَعْمَلَ بِشَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللَّه فِيمَا ظَهَرَ فَيُخَالِفَ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا أَسَرَّ ومَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ سِرُّهُ وعَلَانِيَتُهُ وفِعْلُهُ ومَقَالَتُهُ فَقَدْ أَدَّى الأَمَانَةَ وأَخْلَصَ الْعِبَادَةَ.
وأَمَرَهُ أَلَّا يَجْبَهَهُمْ ولَا يَعْضَهَهُمْ ولَا يَرْغَبَ عَنْهُمْ تَفَضُّلًا بِالإِمَارَةِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمُ الإِخْوَانُ فِي الدِّينِ والأَعْوَانُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْحُقُوقِ، وإِنَّ لَكَ فِي هَذِه الصَّدَقَةِ نَصِيباً مَفْرُوضاً وحَقّاً مَعْلُوماً وشُرَكَاءَ أَهْلَ مَسْكَنَةٍ وضُعَفَاءَ ذَوِي فَاقَةٍ وإِنَّا مُوَفُّوكَ حَقَّكَ فَوَفِّهِمْ حُقُوقَهُمْ وإِلَّا تَفْعَلْ فَإِنَّكَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ خُصُوماً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وبُؤْسَى لِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدَ اللَّه الْفُقَرَاءُ والْمَسَاكِينُ والسَّائِلُونَ والْمَدْفُوعُونَ والْغَارِمُونَ وابْنُ السَّبِيلِ! ومَنِ اسْتَهَانَ بِالأَمَانَةِ ورَتَعَ فِي الْخِيَانَةِ ولَمْ يُنَزِّه نَفْسَهُ ودِينَهُ عَنْهَا فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ الذُّلَّ والْخِزْيَ فِي الدُّنْيَا وهُوَ فِي الآخِرَةِ أَذَلُّ وأَخْزَى وإِنَّ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الأُمَّةِ وأَفْظَعَ الْغِشِّ غِشُّ الأَئِمَّةِ والسَّلَامُ}.

وفي أَرقى وصيَّةٍ لهُ (ع) لمَن استعملهُ على الصَّدقاتِ والحقوقِ، وهو يرسمُ حدودَ [حقُوق الحيوان] في نصِّ لا نظيرَ لهُ، كتبَ (ع) يقولُ {انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّه وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَه ولَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً ولَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْه كَارِهاً ولَا تَأْخُذَنَّ مِنْه أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّه فِي مَالِه فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ والْوَقَارِ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ولَا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ؛ عِبَادَ اللَّه أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّه وخَلِيفَتُه لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّه فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّه فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوه إِلَى وَلِيِّه، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ؛ لَا فَلَا تُرَاجِعْه وإِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَه مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَه أَوْ تُوعِدَه أَوْ تَعْسِفَه أَوْ تُرْهِقَه فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِه فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَه فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْه ولَا عَنِيفٍ بِه ولَا تُنَفِّرَنَّ بَهِيمَةً ولَا تُفْزِعَنَّهَا ولَا تَسُوأَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا واصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْه فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَه، ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْه فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَه فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيه وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّه فِي مَالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّه مِنْهُ فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّه فِي مَالِه ولَا تَأْخُذَنَّ عَوْداً ولَا هَرِمَةً ولَا مَكْسُورَةً ولَا مَهْلُوسَةً ولَا ذَاتَ عَوَارٍ ولَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُوَصِّلَه إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَه بَيْنَهُمْ ولَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وأَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ ولَا مُجْحِفٍ ولَا مُلْغِبٍ ولَا مُتْعِبٍ ثُمَّ احْدُرْ إِلَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ نُصَيِّرْه حَيْثُ أَمَرَ اللَّه بِه فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْه أَلَّا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وبَيْنَ فَصِيلِهَا ولَا يَمْصُرَ لَبَنَهَا فَيَضُرَّ [فَيُضِرَّ] ذَلِكَ بِوَلَدِهَا ولَا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً ولْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَلِكَ وبَيْنَهَا ولْيُرَفِّه عَلَى اللَّاغِبِ ولْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ والظَّالِعِ ولْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِه مِنَ الْغُدُرِ ولَا يَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ ولْيُرَوِّحْهَا فِي السَّاعَاتِ ولْيُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ والأَعْشَابِ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّه بُدَّناً مُنْقِيَاتٍ غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ ولَا مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّه وسُنَّةِ نَبِيِّه (ص) فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لأَجْرِكَ وأَقْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ اللَّه}.

وفي هذا النصِّ الرَّاقي الفريد رسمَ الإِمامُ (ع):
- حدودَ وأَخلاقيَّات التَّماس بينَ المُوظَّف والمُواطن.
- المعيارَ الأَهم والأَخطر في بناءِ العلاقةِ السَّليمةِ بينَ الدَّولة ورَعاياها وأَقصد بهِ الثِّقة المُتبادَلة.
- حقوق وحدُود [الحقُوق] ووجُوب عدم التَّجاوز عليها بأَيِّ شكلٍ من الأَشكال والتَّعاملِ معها بمسؤُوليَّةٍ.
- الأَمانةُ كمعيارٍ أَساسٍ في التَّعييناتِ وخاصَّةَ في مجالِ استلامِ الحقوقِ من مُستحقِّيها للدَّولة.
- مبدأ [النَّاسُ مُسلَّطُونَ على أَموالهِم] فأَكثريَّةِ [الغلَّة]هي حقُّ المُواطِن وللدَّولةِ الجُزء اليسيرِ منها ولذلكَ فحريَّةُ التَّصرُّفِ بها حقُّ المُواطن وليس حقُّ الدَّولة.

السُّؤال؛ ما هي نسبةُ إِلتزام المُدَّعُونَ بهذهِ الثَّوابتِ والقواعدِ الشَّرعيَّةِ والأَخلاقيَّةِ؟!.
يُمكِنُنا معرفة الجَواب من خلالِ حجمِ سيطرةِ الدَّولةِ على الجمارك والمنافذِ، وغيرَ ذلكَ هُواءٌ وأَكاذيب!.