اشادت لجنة خاصة من وزارة الصحة متخصصة بقبول متبرعي زرع الاعضاء البشرية في وزارة الصحة وتثقيف المتبرعين بالكلى للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، بالجهود التي يقدمها مستشفى الامام زين العابدين (عليه السلام) الجراحي وملاكاته الطبية في ملف زرع الكلى والتعاون المثمر بين الوزارة والمستشفى.

وقال مقرر اللجنة المركزية الخاصة لقبول متبرعي زرع الاعضاء البشرية في وزارة الصحة "احمد حمود" في تصريح لوكالة نون الخبرية ان" اللجنة مركزية خاصة بقبول متبرعي زرع الاعضاء البشرية في وزارة الصحة ، مهمتها اجراء مقابلات في الوزارة مع المريض والمتبرع واعطاء قرار موافقة لتزرع له الكلى في المستشفيات التي تعامل معا وحسب المعاملة التي روجت من هذا المستشفى، وتتضمن مستشفيات الامام زين العابدين (عليه السلام) الجراحي، والكفيل، ودائرة مدينة الطب، والكرامة، والجنين، وتتم المقابلة من قبل طبيبين نفسي وباطنية مختصين وباقي اعضاء اللجنة التي تتخذ القرار، لمكافحة عمليات الاتجار بالبشر، واللجنة عملها فني ومكونة من مجموعة حسب قانون زرع الاعضاء المعدل رقم (18) لعام (2024) والذي يشترط حضور المتبرع الى وزارة الصحة، وكذلك حضور ذويه وتستحصل موافقتهم بتعهدات قانونية، ومعاملته تكون بشروط قانونية، وموافقة جهات عدة معنا في اللجنة منها امنية ومنها طبية، وبعد اخذ قرار اللجنة يتوجه المريض لزراعة الكلى له".

واضاف ان" زيارة اللجنة اليوم الاحد الى مستشفى الامام زين العابدين (عليه السلام) هي تثقيفية حيث نقوم بتثقيف المتبرعين بالكلى، والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث توجد منشورات (بوستات) كثيرة تصدر من الوزارات المعنية للتوعية من مخاطر جرائم الاتجار بالبشر، والقانون العراقي فرض عقوبات على مرتكبي تلك الجرائم، كما وضعت الخطط والبرامج لمكافحة هذه الجرائم والحد منها، وكذلك من اهداف الزيارة تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، لان هناك فئات كثيرة معرضة لاستغلالها في جرائم الاتجار بالبشر ومنها ظاهرة التسول غير الحضارية حيث يحصل فيها استغلال للاطفال والنساء وكبار السن، وكذلك عمليات الاستغلال الجنسي الذي يعتبر ابرز صور المتاجرة بالنساء لإرغامهن على ممارسة الجنس والبغاء، وايضا هناك موضوع السخرة الذي يعد شكلا من اشكال العمل غير مدفوع الأجر وغير تطوعي، اما جرائم الاتجار بالبشر فهي ان تحكم على نفسك بالموت بعد ان تضحي بجسدك، وهناك جرائم كثيرة من اشكال الاتجار بالبشر يجب مكافحتها والحد منها مثل اعمال الدعارة والخطف والاستغلال الجنسي وتجنيد الاشخاص، وبيع الاعضاء البشرية، والتسول، والعمل القسري".

واوضح ان" اللجنة التقت بمدير مستشفى الامام زين العابدين (عليه السلام) الجراحي الدكتور "عبد الرحمن اسماعيل" ووزارة الصحة داعمة لدائرة صحة كربلاء المقدسة ومستشفى الامام زين العابدين والوزارة تعمل على تسهيل عملية المقابلة مع المتبرعين وتسهيل الاجراءات، والتعاون بين الوزارة والمستشفى جيد جدا، ووجدنا الادارة والتنظيم لعميات زرع الكلى متميز، واطلعنا على ملفات القرار الصادر من اللجنة المركزية بخصوص المتبرعين بزرع الاعضاء البشرية وجدت قانونية وتعهدات رسمية، والعمليات الجراحية لزرع الكلى ناجحة بجهود الملاكات الطبية والتمريضية"، مشيرا الى ان قانون رقم (11) لسنة (2016) المعدل بقانون رقم (18) لسنة (2024) وشمل تعديل الكثير من المواد، ومنها كان سابقا حضور احد ذوي المتبرع، وحاليا حضور ذوي المتبرع حتى يكون الامر بعلمهم ومعرفتهم، وقد حصلت مشاكل سابقة ومن بينها استحصال موافقة زوجة المتبرع، وان يكون التبرع لدوافع انسانية وعدم المتاجرة به وعدم استغلال المتبرع من قبل ضعاف النفوس، لان المتبرع ينظم له تعهد قانوني مصدق من كاتب العدل او الدائرة القانونية في الوزارة، وعقد اجتماع برئاسة الوكيل الفني لوزير الصحة الدكتور هاني العقابي ورئيس اللجنة العليا لتنظيم زرع الاعضاء البشرية، وعلى ضوئها عقد اجتماع بحضور مدراء عامين في الوزارة مع بقية اعضاء اللجنة المركزية، وتقرر تعديل بعض الضوابط ووضع ضوابط خاصة لقبول متبرعي زرع الاعضاء البشرية لتسهيل تطبيق القانون من جهة وتسيير اعمال اللجنة المركزية من جهة اخرى".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير ــ علي فتح الله