دعا المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، الكتل السياسية إلى "تحمل مسؤولياتها الوطنية" عبر دعم جهود الحكومة وتجاوز "حالة الانقسام"، معتبرا أن الاستقرار السياسي "مقدمة أساسية" لتجاوز التداعيات الاقتصادية والإسراع باستكمال "الإصلاحات"، فيما جدد تأكيده على أن تخفيض الرواتب لا يشمل سوى ذوي الدرجات الخاصة وموظفي الدرجتين الأولى والثانية. وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "الحكومة العراقية انطلاقا من حرصها على توفير الأجواء السياسية الملائمة لاستمرار انتصارات قواتنا المسلحة الباسلة على الإرهاب وتحرير الموصل، وسعيها لتحقيق التوافق الوطني الذي يعد شرطا أساسيا لاستكمال جهود القوات العراقية في تطهير كل أراضي العراق من الإرهاب، وبعد عودة البرلمان للانعقاد من جديد، ندعو جميع القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في الإسهام المباشر والفعال في دعم جهود الحكومة والقوات المسلحة والتشكيلات الساندة لها من خلال توحيد الصف الوطني". وحث الحديثي الكتل على "إيصال رسالة واضحة لمقاتلينا في قواطع القتال ان القوى السياسية تعطي الأولوية للجهود التي يبذلها جندنا الشجعان في الحرب على الإرهاب، وذلك من خلال تجاوز الخلافات السياسية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح السياسية أو المكاسب الفئوية لهذا الطرف أو ذاك". وأضاف أن "متطلبات المرحلة الاستثنائية الحالية في جوانبها الأمنية والاقتصادية والإصلاحية، يجب أن تكون حافزا لمختلف القوى السياسية لتناسي خلافاتها والارتقاء إلى مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها، ليحقق العراق نصره الناجز على الإرهاب ويتجاوز الأزمة المالية ويمضي ببرنامج الإصلاح الحكومي إلى منتهاه". وأشار الحديثي إلى أن "الحكومة تشدد على التزامها بمجانية التعليم في كل مراحله تبعا لما نص عليه الدستور فهو حق مكفول للمواطن بل ان الحكومة تسعى لتطوير وإصلاح مناهج التربية والتعليم في كل المراحل لبناء أجيال واعية تضطلع بمهام اعمار العراق وتحقيق الاستقرار والرفاهية لشعبه". وتابع "أننا نؤكد مرة أخرى أن لا صحة على الإطلاق لما يشاع أو يتم ترويجه من قبل البعض حول إقدام الحكومة على تخفيض الرواتب، وسبق أن اشرنا إلى أن التخفيض لا يشمل إلا ذوي الدرجات الخاصة وموظفي الدرجتين الأولى والثانية، أما بقية الموظفين فلن يشملوا بأي تخفيض". وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي شدد، أمس السبت، على أنه ليس من حق احد رفع شعار الإصلاح و"سلوكه ضد الإصلاح"، فيما دعا الكتل لتأجيل "الصراع السياسي" إلى الانتخابات.