أعلنت مديريَّة تحقيق نينوى في الهيئة عن قيامها بتنفيذ عمليَّة ضبطٍ للمدير المُفوَّض لإحدى شركات المقاولات، إضافة إلى عددٍ من المُهندسين التابعين لديوان المحافظة.

المديريَّة أشارت، في معرض حديثها عن العمليَّة، إلى أن فريق عملٍ من ملاكات المديريَّة، الذي انتقل إلى منطقة القبة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، تمكَّن من ضبط المدير المُفوَّض لإحدى شركات المقاولات وثلاثة مهندسين من قسم التطوير الريفي التابع لديوان محافظة نينوى؛ على خلفية تهم إلحاق الضرر المُتعمَّد بالمال العام.

وأضافت إن تهمة الإضرار المُتعمَّد بالمال العام وجِّهَت إلى المُتَّهمين الذين أُوكِلَت إليهم مهمَّة الإشراف وتنفيذ عمليَّة تبليط الطرق بمادَّة الاسمنت، التي أظهر الكشف عليها وجود تفطرات وتشققات فيها؛ الأمر الذي أدَّى للإضرار بالطرق؛ بسبب النقص في نسبة استخدام الاسمنت وعدم الحدل بصورةٍ جيّدةٍ.

وبيَّـنت المديريَّة أنه تمَّ تنظَّـيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى، الذي قرَّر إجراء التحقيق معهم وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

وفي سياق آخر، استعرض الدكتور (أمجد ناظم صاحب) المعاون العلمي للمدير العام للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في ندوة عقدتها الأكاديمية، استعرض إجراءات هيئة النزاهة ممثلة بدائرة التحقيقات بصدد شبهات الفساد الإداريِّ والماليِّ، بدءاً بتلقي البلاغات ومروراً بالتحري وانتهاءً بإحالتها إلى القضاء وتسجيلها قضيَّـة جزائيَّة، لافتاً إلى أنَّ تلك الإجراءات خاضعة للقوانين العراقيَّـة النافذة لا سيما قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة وقانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة رقم  (30) لسنة 2011 المعدل، مشيراً إلى أن القوانين لم تلزم الهيئة بطريقةٍ ما في عمليَّة تلقي البلاغات، حاثاً المواطنين على الإبلاغ عن حالات الفساد عبر الاتصال أثناء الدوام الرسمي بالرقم المجاني : 154 أو مراسلة قسم الشكاوى والبلاغات في دائرة التحقيقات عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو الحضور شخصياً إلى مديريَّات ومكاتب التحقيق في المحافظات.

صاحب أوضح أن الهيئة استحدثت شعبة خاصة بالتحري والضبط القضائي تضطلع بالبحث والتقصي عن صحة المعلومات التي تلقتها عبر الإخبارات، سواء ما كان منها غير مغفل أو تلك الإخبارات التي تصنف على أنها مغلفة ولم يذكر المخبر اسمه الصريح، مشيراً إلى أنَّ مديريات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة في المحافظات لديها سجل خاص بالمخبرين السريين وتتكتم على أسمائهم، مبيناً أن بعض الإخبارات تحال للهيئة بكتب رسميَّةٍ لا سيما تلك التي ترد من أعضاء في مجلس النواب، منبهاً إلى أن محققي الهيئة يلتزمون الوسائل المشروعة للتحري أي يحرصون أن تكون تلك الوسائل مشروعة على وفق القوانين العراقيَّة النافذة، فضلاً عن سريَّة تلك الإجراءات للحيلولة دون إخفاء الأدلة والتأثير على سير التحقيق.