استضافت كتلة كربلاء البرلمانية في مكتبها مدير عام تربية كربلاء وعدد من مدراء الأقسام فيها لمناقشة الواقع التربوي في المحافظة .
وقال عضو مجلس النواب العراقي علي كردي الحسيني لوكالة نون الخبرية " ان كتلة كربلاء البرلمانية استضافت في مكتب مجلس النواب العراقي في كربلاء مدير عام تربية كربلاء وعدد من مدراء الأقسام فيها لمناقشة الواقع التربوي في المحافظة "
وأشار الى انه تم طرح الإشكالات من قبل أعضاء مجلس النواب وتم التركيز على محورين أساسين ، حيث كان المحور الأول توزيع الملاكات التدريسية والتباين في أعدادها في المدارس وخاصة في مناطق الأطراف من المدينة والمحور الثاني المشكلة البيئة والصحية ومنها المجمعات الصحية للمدارس ،لافتا الى أننا استمعنا لوجهات نظر المختصين ومدير التربية الذين طرحوا المشاكل والمعاناة التي تعاني منها تربية كربلاء وتم النقاش حول هذه الأمور وحيث ان لدينا إحصائية من خلال زيارات أعضاء مجلس النواب العراقي لمختلف مدارس المحافظة التي لوحظ ان مناطق تشهد زيادة في اعداد المعلمين والمدرسين ومدارس فيها نقص واضح وسببه عدم توزيع الملاكات بصورة صحيحة وعادلة بين مناطق المدينة ، موضحا الى انه تم الخروج بعدة توصيات ومنها ان هناك علاج سريع لهذه المشاكل التي تم طرحها ومناقشتها وخاصة نقص الملاك وزيادة الملاك لبعض المدارس على ان يتم حلها بعد امتحانات نصف السنة ، وكذلك ستكون هناك زيارات مشتركة لمدارس المحافظة من قبل لجنة التربية في مجلس النواب ونواب كربلاء ولجنة التربية في مجلس المحافظة والمختصين في تربية كربلاء ، وكذلك تم الاتفاق على عقد مؤتمر تربوي موسع بحضور لجنة التربية في مجلس النواب وبعض المختصين في المجال التربوي لوضع الحلول والمعالجات التي من شانها الارتقاء بالواقع التربوي في المحافظة ، مؤكدا على انه سيتم مناقشة الأنظمة القديمة التي مازالت وزارة التربية تعمل بها وهي أنظمة لا تتماشى مع تطلعات الناس بهذه الفترة والعمل على تغييرها من خلال رفع توصيات الى مجلس النواب العراقي.
مشيرا الى ان من بين المشاكل التي تعاني منها تربية كربلاء التدخلات لأشخاص بمناصب معينة من كربلاء وخارجها بقرارات التربية وخاصة بأوامر التنقلات للكوادر التدريسية والتعليمية فضلا عن التأثير على إلغائها مما سبب تأثير في المسيرة العملية للمحافظة ، موضحا على انه تم الاتفاق من قبل أعضاء مجلس النواب في كتلة كربلاء البرلمانية على منع التدخلات من قبل أي شخص ومهما كان منصبه في القرارات في دوائر الدولة جميعا ، كون هذه التدخلات في العمل الإداري والمهني والتخصصي لا تتوافق مع مصلحة البلد ولا نستطيع بناء دولة مؤسسات اذا استمرت لأنها تكون على أساس المحسوبية والسلطة ، وهذا الشيء لا نرضاه ولا نقبله أطلاقا فيجب ان نعمل على إيقاف هذه التدخلات
وكالة نون خاص