أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، السبت، أن من يضع قدما في العملية السياسية وأخرى مع التنظيمات الإرهابية ليس له مكان بيننا بعد اليوم، مبينا أن العراق وشعبه وأمنه واستقراره وسيادته ومصالحه العليا خط احمر لا يمكن تجاوزها أو الإضرار بها، فيما أشار إلى أن التمسك بالخيارات الضيقة سيلحق ضررا فادحا بالأمن والاستقرار.
وقال نوري المالكي خلال الاحتفالية المركزية بـ"يوم العراق"التي أقيمت في بغداد بمناسبة الانسحاب الأميركي "، إن "العراق هو لكل من يؤمن بالعملية السياسية والتجربة الديمقراطية والتعددية والحرية والانتقال السلمي للسلطة"، مؤكدا أنه "لا مكان بعد اليوم لمن يضعوا قدما في العملية السياسية وأخرى مع التنظيمات الإرهابية والأجندة الخارجية".
وأضاف المالكي أن "العراق وشعبه وأمنه واستقراره وسيادته ومصالحه العليا خط احمر لا يمكن تجاوزها أو الإضرار بها"، مشيرا إلى أن "العراق الذي تخلص وللأبد من دكتاتورية الحزب الواحد والقومية والطائفة الواحدة والقائد الأوحد لن يكون بعد اليوم إلا لجميع أبنائه عربا وكردا وتركمانا وشبكا ومسلمين ومسيحيين وأيزيديين وصابئة".
وتابع المالكي أن "الدستور والقانون ستكون لهما كلمة الفصل في جميع القضايا ولن يعلو احد فوقهما مهما كان"، لافتا إلى أن "تباين المواقف السياسية واختلاف وجهات النظر حالة طبيعية في نظامنا الديمقراطي ما لم تتحول إلى عمل مسلح وعمليات واغتيالات".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الخلاف بشأن أي قضية يجب أن يحل في إطار الاحتكام إلى الدستور الذي يعد الملاذ الوحيد للانطلاق في عملية بناء مؤسسات الدولة وتعزيز العملية السياسية والنهوض بعملية البناء والإعمار والبقاء تحت سقف المصلحة الوطنية العليا للشعب وتجاوز الحسابات والمصالح الشخصية والفئوية"، مؤكدا أن "التمسك بالخيارات الضيقة سيلحق ضررا فادحا بالأمن والاستقرار".
وتوعد رئيس الوزراء المنفذين والمحرضين والممولين للعمليات الإرهابية بمواجهتهم بحزم وقوة، متعهدا بتفعيل مذكرات القبض بالتعاون مع الشرطة الدولية بحق الفاعلين والداعمين للإعمال الإرهابية المتواجدين خارج البلاد.
وقال المالكي ، إن "خروج القوات الأجنبية من العراق أعاد البلاد إلى حالتها الطبيعية، مما يجعل استهداف المواطنين وقوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والقيام بأي عمل تخريبي لمؤسسات الدولة والبنى التحتية خيانة عظمى وعمل يضع مرتكبيه في خانة العدو الذي يعمل على الاستمرار في الاعمال التخريبية والأجندات الخارجية".
وتوعد المالكي بـ"التعامل مع المنفذين والمحرضين والممولين في الداخل والخارج بكل حزم وقوة ليواجهون أقسى العقوبات"، مشيرا إلى أنه"لم تعد بعد اليوم من حجة أو مبررا لأي شخص في تنفيذ عمليات القتل للمدنيين وتشجيع الأعمال التخريبية".
وتعهد المالكي بـ"ملاحقة الفاعلين والداعمين للإعمال الإرهابية خارج البلاد من خلال تفعيل مذكرات القبض بالتعاون مع الشرطة الدولية"، مؤكدا أن "الواجب الوطني يحتم على الجميع مسؤولية القيام بواجبهم لدرء الخطر عن العراق وشعبه".
وأكد أن العراق استعاد عافيته سياسيا واقتصاديا وأمنيا خلال فترة قصيرة، فيما دعا العراقيين إلى تحمل المسؤولية الشرعية لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات والإسراع في بناء مؤسسات الدولة.
وقال ، إن "الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول، والذي يصادف انتهاء عملية انسحاب القوات الأميركية من العراق كافة يوما وطنيا وهو يوم العراق"، مؤكدا أن "العراق استعاد عافيته سياسيا واقتصاديا وأمنيا خلال فترة زمنية قصيرة وفي ظل وجود القوات الأجنبية على أراضيه".
وأضاف المالكي أن "العراق استعاد عافيته رغم كل الجهود والمخططات التي كانت ولا تزال تعمل لأن يبقى العراق معزولا ومنكفئا على جراحه ومشاكله"، مشيرا إلى أن "العراق يستعد بجهود ابناءه كي يقود مشروعا نهضويا في المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية لتحقيق طموحات الشعب العراقي".
ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي العراقيين إلى "تحمل المسؤولية الشرعية والتاريخية والوطنية لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات الجانبية والتسريع في بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة والاحتكام إلى الدستور والقانون لطي صفحة الماضي والوصول إلى بر الأمان"، مشيرا إلى أن "اليوم هو عيد للعراقيين جميعا وفجر يوم جديد أطل على بلاد وادي الرافدين وساهم الجميع في انجازه وهو يوم تشمخ فيه راية العراق حرا مستقرا ومستقلا".
وتابع المالكي أن "بلدكم اليوم حرا وانتم أسياد تستحقون وليس على أبناء العراق إلا الحفاظ على سيادته ووحدته واستقلاله، وسيثبتون للعالم أجمع أنهم على قدر مسؤولية حمل الأمانة"، لافتا إلى أن"العراق استطاع الخروج من عدة مراحل صعبة أولها الحقبة المظلمة للنظام الدكتاتوري السابق والثانية الحرب الأهلية الطائفية والثالثة انسحاب القوات الأجنبية من العراق والرابعة ما مضينا به بقوة وما نجحنا فيه وهو الإعمار والتطوير والخدمات".
وأوضح المالكي أن الحكومة العراقية"قطعت شوطا كبيرا في ظل الهجمة الإرهابية الشرسة التي تعرض لها العراق في الاستثمارات النفطية وارتفاع معدلات الإنتاج والتصدير ووقعنا على أربع جولات للتراخيص مع كبريات الشركات العالمية"، مشيرا إلى أن "الحكومة تعاقدت مع الاستثمار الوطني في مجال الغاز الذي ظل على مدى عشرات السنين يتعرض للحرق والهدر المتعمد والظالم".
وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة تعمل في خطى متسارعة لتفعيل مشروع الإسكان الوطني وتخصيص مبالغ مالية لبناء مجمعات سكنية للفقراء ومجمعات أخرى منخفضة الكلفة لأصحاب الدخل المحدود"، مضيفا "لقد وصلنا إلى مراحل متقدمة في إكمال بناء محطات الكهرباء لمعالجة النقص في الطاقة الكهربائية إلى جانب التعاقد مع الشركات الكبرى في عدد من الدول الصناعية المتقدمة لبناء سكك الحديد والطرق السريعة وميناء الفاو والمطارات والسدود وإعادة بنية المصانع التي تم توزيعها بين القطاعين العام والخاص".
وأشار المالكي إلى "أننا سنبذل جهودا حقيقية لتطوير الواقع الزراعي الذي شهد تدانيا متسارعا في الفترة الأخيرة إلى جانب الاهتمام الكبير في مجال الاعمار وتطوير الاقتصاد وتقديم أفضل الخدمات وتوفير فرص العمل المناسبة والسكن اللائق للمواطنين"، مبينا أن "الحكومة جادة في العمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع ومؤسسات الدولة واحترام حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة واحترام التعددية السياسية والفكرية والدينية وضمان حرية الراي والتعبير لجميع العراقيين".
ودعا رئيس الوزراء القيادات السياسية إلى التوحد استجابة لرغبة الشعب العراقي، وفي حين أكد أن مشروع المصالحة الوطنية ساهم في دعم العملية السياسية وتثبيت الأمن والاستقرار، أشار إلى أن الحكومة ماضية في استكمال نجاحات هذا المشروع حتى يحقق كامل أهدافه الوطنية.
وقال نوري المالكي خلال الاحتفالية التي أقيمت في بغداد ، إن "على القيادات السياسية أن تتوحد استجابة لرغبة الشعب العراقي الذي جاء بها"، معتبرا أن "مشروع المصالحة الوطنية ساهم في دعم العملية السياسية وتثبيت الأمن والاستقرار".
وأضاف المالكي أن "هذا المشروع الذي اعتبرناه قارب النجاة لكل العراقيين هو خيار استراتيجي مستمر ساعد في درجة كبيرة بتعزيز اللحمة الوطنية"، مشيرا إلى "أننا ماضون في استكمال نجاحات هذا المشروع حتى يحقق كامل أهدافه الوطنية بعدما ما نجح في توحيد جماهير الشعب".
وأنهت الولايات المتحدة الأميركية رسميا تواجدها في العراق في كانون الأول من العام 2011 بعد تسع سنوات من اجتياح قواتها العسكرية عام 2003، وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين، بقرار من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
وكان العراق والولايات المتحدة وقعا، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في30 حزيران من عام 2009.