قال مستشار رئيس الوزراء العراقي سعد يوسف المطلبي أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الأسبق طارق عزيز سيعدم في السنة المقبلة، بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد، حيث قال: "إن إعدام عزيز سيطبق من دون أدنى شك، وسيتم ذلك بعد مغادرة الأميركيين للعراق" في العام 2012.

وأشار المطلبي إلى أنه يجري البحث حالياً في قانون جديد يتطلب مصادقة الرئيس العراقي على عقوبات الإعدام خلال 15 يوماً من تسليمها إليه.

لكن بديع عارف محامي عزيز أعرب عن مفاجأته بقرار إعدام موكله، وقال: "لم أتوقع أن تكون الحكومة غبية، فالقيام بهذا الأمر سيجر البلاد إلى حافة الهاوية".

وأضاف "ماذا عن المصالحة الوطنية التي تدعو إليها الحكومة؟ موقف الحكومة سيكون أضعف إذا نفذت الإعدام بعد مغادرة القوات الأميركية وسيؤدي هذا الأمر إلى صراع بين الفصائل العراقية".

يشار إلى أن القوات الأميركية اعتقلت عزيز في نيسان 2003، وحكم عليه بالإعدام في كانون الأول 2010 لدوره في قضية "تصفية الأحزاب الدينية".

يذكر أن منظمة العفو الدولية طالبت بعدم إعدام عزيز، فيما عبر الفاتيكان عن معارضته لهذا الأمر.