عبدالزهرة الطالقاني لا ادري لم يرحب خبراء في الاقتصاد بترشيق الوزارات كونه يوفر للخزينة 15 مليار دينار عراقي سنويا.. واذا كان الترشيق يشمل عشرة وزارات فقط وربما اقل من هذا العدد، فلماذا لا يدعون ولا يرحبون بترشيق البرلمان الذي اخذ يزداد وزنه ليصبح (26240) كيلوغرام، اذا اعتبرنا جدلا ان وزن النائب الواحد يعادل 80كغم.. برلمان بوزن 26 طنا سوى وزن موظفيه الذي قد يكون ضعف هذا العدد دون ان يقدم دينارا واحدا للخزينة العراقية، بل العكس فان الميزانية السنوية لمجلس النواب العراقي بلغت (387) مليار دينار سنة 2013 وقدرت ب (528) مليار دينار سنة 2014 بزيادة بلغت نسبتها (38%)، تسمين البرلمان الذي لا فائدة منه سوى المناصب السياسية واثارة المشاكل دون ان يجد لها حلولا.. البرلمان العراقي الذي اصبح عدد نوابه (328) نائبا في دورته الجديدة، لم يحضر في جلسته الاولى في احسن الاحوال اكثر من 240 نائبا والبعض يعتبر هذا العدد مثاليا في حضور الجلسات، اما الذين غابوا فلا وقت لهم في الحقيقة لحضور الجلسات، فهم لم يأتوا اساسا لهذا الغرض، اضافة الى ان المجلس لا يصرف ثمن البطاقة للحجز في الطائرة لقدومهم الى بغداد لحضور الجلسة ومن ثم العودة الى الوطن الام. الحكومة لم تشكل بعد والكتل تتحدث عن ترشيقها ولا احد من هذه الكتل مستعد للتنازل عن منصب وزير واحد او وكيل وزير او حتى مدير عام، فكيف سيتم الترشيق، وواقع الحالة يدعو الى مزيد من الوزراء لمتابعة قطاع البناء والخدمات والكهرباء والصحة وغير ذلك من القطاعات، التي تحتاج الى ركض وهرولة في تنفيذ البرامج وليس السير الوئيد.. فكيف ونحن نقلص عدد وزاراتنا الى 15 وزارة او عشرين وزارة.. كلام جميل عندما نقارن انفسنا بنظام الحكم في امريكا حيث ان عدد الوزارات هناك لا يتجاوز العشرين وزارة.. متناسين اننا في العراق وليس في امريكا.. وان الوزارات هنا لا تسير بدون وزراء.. فاذا كانت عملية الغاء وزارة التخطيط وتحويلها الى مستشارية تابعة لوزارة المالية، ودمج وزارتي التربية مع التعليم العالي، والزراعة مع الري، والصحة مع البيئة، يسهم في تقليص النفقات.. فالى اين يذهب موظفو هذه الوزارات ؟؟.. كما ان الدعوة لانشاء مجلس للاعمار يضم وزارتي الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال، الا يحتاج المجلس الى رئيس بدرجة وزير ؟؟، ويحتاج الرئيس الى امتيازات لا تقل من امتيازات الوزير ؟؟.. وكيف نرشق ونقلص الحكومة وحجم المطالب يتصاعد يوميا من قبل الكتل والاحزاب.. من منهم يتنازل عن حصته من الوزارات السيادية وغير السيادية ؟؟ ومن منهم مستعد للتنازل عن مصادر تمويل مضمونة للكتل الحزبية، مجلس محافظة بغداد اعلن استعداده لتحمل مهام ومسؤوليات الوزارات المرشقة في حال ترشيقها فعلا.. في حين اشار نواب في البرلمان الى انه لم يبق لتطبيق تعديل قانون مجالس المحافظات المرتبطة بالترشيق سوى الاشهر المتبقية من العام الجاري.. وان عملية الترشيق ستساعد الحكومة المحلية على زيادة قدرتها على ادارة الملفات الخدمية في العاصمة.. علي الحسيني النائب في مجلس النواب عن دولة القانون قال ان الوزارات التي سيتم ترشيقها سيتم حل جميع دوائرها ومؤسساتها ويتم تحويل كوادرها الى المجالس المحلية. وشكك الحسيني في ان موضوع الترشيق سيكون قابلا للتطبيق. فهناك عشرات الالاف من الموظفين، وهناك مهام وصلاحيات تحتاج الى دراسة دقيقة وزمن كاف بعد وضع خطة تطبق تدريجيا حتى لا تظهر هفوات واخفاقات.. الوزارة العراقية يراد ترشيقها لتصبح ب (20) وزيرا في حين تبقى وزارة اقليم كردستان ب(40) وزيرا، واذا كان ترشيق الحكومة يوفر للخزينة من (10-15) مليار دينار عراقي فكم سيوفر ترشيق البرلمان الذي يغيب ثلث اعضائه عن الجلسات في احسن الاحوال، واحيانا لا يحضر الا الثلث..؟؟ القاهرة