وقال ريكاني، في مقابلة تلفزيونية، إن “العمل السياسي المشترك في العراق يقوم على مبدأ إرضاء جميع الأطراف”، مشيراً إلى أن “حق النقض (الفيتو) استُخدم سابقاً لمنع عودة رؤساء وزراء سابقين، مثل إبراهيم الجعفري وحيدر العبادي إلى المنصب مرة أخرى”.
وأوضح، أن “حسم أسماء المرشحين يجب أن يتم قبل الذهاب إلى الانتخابات وخلال المفاوضات السياسية، عبر نقاشات تضمن قبول جميع الشركاء”، معتقداً أن “العرف السياسي يقضي بأن تقوم القوى الشيعية، عند تحديد مرشح محتمل، باستطلاع آراء الأطراف الأخرى قبل الإعلان الرسمي عنه”.
وأشار ريكاني إلى أن “المشاورات لم تبدأ حتى الآن بشأن أي اسم”، لافتاً إلى أن “القرارات السياسية في العراق غالباً ما تُتخذ في اللحظات الأخيرة وتحت ضغط، ما قد يفتح الباب أمام ظهور أسماء غير متداولة”.
واعتبر أن “عودة السوداني أو أي رئيس وزراء سابق لولاية ثانية تُعد صعبة جداً وإن لم تكن مستحيلة”، عازباً ذلك إلى “رفض أطراف شيعية فاعلة لهذا التوجه، وفي مقدمتها المالكي والخزعلي، وأن المبدأ السائد حالياً داخل الإطار هو عدم تكرار الشخصيات”.
وبين أن “بعض القيادات، مثل هادي العامري، قد تكون مواقفها محايدة حتى الآن”، إلا أن القرار النهائي، بحسب ريكاني، يتوقف على آلية الحسم داخل الإطار التنسيقي.
وكان صلاح بوشي، وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون، قال في تصريح متلفز (27 كانون الأول 2025)، إن “الإطار التنسيقي يبحث عن رئيس وزراء منسجم مع رؤيته السياسية والإدارية، اذ طرح مبدأ عدم تكرار وإعادة الرئاسات الثلاث”، حديث عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي، جاء متقارباً مع ما طرحه عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي في (27 كانون الأول 2025)، الذي أكد أن “ملف عدم التجديد للرئاسات الثلاث بات محسوماً” ، مشيراً إلى أن “رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني أُبلغ رسمياً بعدم وجود ولاية ثانية له”.
وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، كشف في (27 كانون الأول 2025)، عن فشل الإطار التنسيقي في حسم ملف اختيار رئيس الوزراء، رغم مرور أربعين يوماً على انطلاق المفاوضات، لكن من دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وفيما هاجم مسعى بعض قوى الإطار، دون أن يسميها، لاختيار رئيس وزراء ضعيف، شدد على ضرورة احترام نتائج الانتخابات وإرادة الناخبين.
وكانت مصادر مطلعة أكدت في وقت سابق، أن الإطار التنسيقي يواجه مأزقاً مستمراً في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، وسط هيمنة الأسماء التقليدية وعجز واضح عن طرح وجوه جديدة. يأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والدولية لإحداث تغيير حقيقي في النهج السياسي، حيث ما زالت المنافسة محصورة بين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيسي الحكومة الأسبقين نوري المالكي وحيدر العبادي.
يذكر أن ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة السوداني حصل على 46 مقعداً برلمانياً، تلاه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي 29 مقعداً، وكتلة “صادقون” بزعامة قيس الخزعلي بـ28 مقعداً، فيما نالت “بدر” بزعامة هادي العامري 19 مقعداً، و”قوى الدولة” بزعامة عمار الحكيم 18 مقعداً، لتكون جميعها تحت مسمى الإطار التنسيقي (القوى الشيعية) والذي حصل على أكثر من 170 مقعداً نيابياً من أصل 329 مقعداً في الانتخابات الأخيرة 2025.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!