رأت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، أن "لاحل ولا معالجة ولامخرج" من الازمة القائمة الا بتشكيل حكومة جديدة بكامل الصلاحيات، وذلك اثر قرار المحكمة الاتحادية العليا بمنع تشريع قانون الامن الغذائي وتحديد صلاحيات حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، انه "لا يوجد اي معالجة او مخرج لقانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي على اعتبار ان المحكمة الاتحادية لديها مسبقاً قرار منعت بموجبه مجلس النواب من اقتراح وإرسال مشاريع القوانين خصوصاً التي تحتوي على جنبة مالية".

واضاف، أنه "كما تم الطعن بقانون الأمن الغذائي سيتم الطعن بقانون الموازنة وبأي مقترح قانون يطرح مستقبلاً"، مؤكداً "لا حل أمامنا ألا أن تأتي حكومة كاملة الصلاحيات لارسال القوانين إلى البرلمان".

وبين سند أن "حكومة تصريف الأعمال لا يمكن لها تشريع القوانين حسب راي المحكمة الاتحادية"، لافتاً إلى أن "هناك ضغطاً كبيراً لحل مشكلة الانسداد السياسي"، وفقاً لشفق نيوز.

واعتبر سند أن "ما حصل اليوم من إيقاف إجراءات تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية سيدفع القوى السياسية باتجاه حل الازمة في البلاد".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، في وقت سابق اليوم الأحد، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان.

وكان البرلمان العراقي، قد أعلن وبشكل مفاجئ تأجيل جلسة كان من المقرر عقدها أمس السبت للتصويت على القانون، بعد إجراء بعض التعديلات على فقراته، وإضافة فقرات أخرى.