أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التوجه صوب المعارضة، وذلك بعد فشل الأطراف السياسية بمن فيهم كتلته الصدرية بتشكيل الحكومة العراقية بعد أشهر من اجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وقال الصدر في بيان، "تشرّفث أنْ يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق. وتشرّفتُ أنْ أنجح في تشكيل أكبر كتلة عابرة للمُحاصصة. وتشرّفت أنْ أعتمد على نفسي وأنْ لا أكون تبعاً لجهات خارجية. وتشرّفتْ بِأنْ لا ألجأ للقضاء في تسيير حاجات الشعب ومُتطلبات تشكيل الحكومة، لكن لازدياد التكالب عليّ من الداخل والخارج وعلى فكرة: حكومة أغلبية وطنية، لم ننجح في مسعانا ولله الحمد. فذلك استحقاق الكتل النيابية المُتحزّبة والمُستقلّة. أو مَنْ تَدّعي الاستقلال. والتي لم تُعِنَا على ذلك ولكن بقيّ لنا خيار لابْدٌ أن نجرّبه. وهو التحوّل إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن الثلاثين يوماً".

وأضاف "فإِنْ نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها مَنْ تشرّفنا في التحالف معهم بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها".

يُشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أطلق مبادرتين لتشكيل الحكومة الاتحادية أحداهما اعلن فشلها وهي التي منحها إلى الإطار التنسيقي في مطلع شهر نيسان الماضي، والأخرى أطلقها للنواب المستقلين يوم الثالث من شهر أيار الجاري ومنحهم 15 يوما للقيام بمهمة تشكيل الحكومة بالتعاون مع الحلفاء في التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) من الكرد والسنة بدون تمثيل الكتلة الصدرية بوزراء.

واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.

ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.