توقع المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، زيادة عدد مقاعد ممثلي الشعب في مجلس النواب خلال الدورات المقبلة بعد إجراء التعداد العام للسكان لسنة 2024، غير أنه اقترح الغاء الفقرة الخاصة بأن يكون لكل 100 ألف نسمة نائب لتفادي هذه الزيادة باعداد المقاعد وعدم إرهاق الموازنة العامة للبلاد.

وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني في بيان اليوم، ان "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على أن (يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق)، ومنذ إجراء أول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائبا وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثة والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائبا، وكان العذر هو عدم وجود إحصاء سكاني بعد 2003".

واضاف انه "الأعداد ثبتت ولحين إجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لأن جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على أساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعدا"، مبينا أن "هناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة ما بين المحافظات من 1996 ولغاية 2024، فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".

وتابع الرديني القول انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خياران لمجلس النواب الأول: بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائبا وتوزيعها على 18 محافظة كل حسب عدد سكانها وفق الإحصاء، والخيار الثاني هو العمل على تعديل المادة (47) بإلغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لا تكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".