بقلم: سيف الكرعاوي

فرحتٌ الى حد ما بجولة السيد رئيس الوزراء في الأسواق، وبالتحديد في العاصمة بغداد، والفرح لا يتعلق بالتواجد بين الناس ولا التقاط الصور التذكارية، فهذه لا تهم كثيراً.

في إحدى الصور يظهر السيد رئيس الوزراء وهو يحدق بالنظر في احدى المنتجات المعروضة، ومن خلال الصور الأخرى يبدو ان المحل التجاري الذي تواجد فيه تتوفر فيه محاصيل الخضروات والفواكه، واظن ان الأسعار موجودة على تلك المنتجات، وهو امر ربما يعطي للحكومة تصور حقيقي عن حجم التضخم في العملة في هذا البلد، وكيف ارتفعت الأسعار بشكل مضاعف، فراتب المعلم او الموظف من عمال البلدية، او الموظفين الاخرين الذين تخلو رواتبهم من أي مخصصات، يصل الى 500 الف دينار وربما اكثر، وبعض موظفي الدولة ممن لا يملكون خدمة وظيفية ولا تحصيل دراسي متقدم، يتراوح راتبهم دون سقف هذا المبلغ.

بالعودة الى الأسعار قبل أعوام مثلاً كان كيلو “الطماطة” بـ(250) دينارا عراقيا، واليوم يلامس سعره 1500 دينار عراقي، وكيلو “الخيار” قفز هو الاخر من (250) دينارا عراقيا، ليقرر عدم العودة دون (1000) دينار عراقي، ولا اتحدث هنا عن المنتجات الأخرى، فبعض العوائل الفقيرة، لا تعرف كيف تصل الى الفواكه، ولا تتذوق طعمها لان ما تتحصل عليه يكفي ليوم واحد فقط!

وهنا لا اخلي مسؤولية ما مر به العراق من اضرار، تتعلق بالديون والفساد وربما داعش، بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في عام (2018) تُشير التقديرات ان حجم الاضرار التي لحقت بالمحافظات التي وصلت وسيطرت عليها التنظيمات المسلحة “داعش” وصل حجم الضرر الى (53.3) تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل (45.7) مليار دولار أميركي، فيما ارتفعت الخسائر وصولاً الى العام (2017) بلغت الخسائر التراكمية الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الى (124) تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل (107) مليار دولار أميركي.

واذا ما بقيت الأمور على هذا الحال فسخط المواطنين مستمر، وسماعهم بالأرقام المدوية المسروقة، ربما يجعل منهم اكثر ضجراً، وارتفاع الأسعار “الجنوني” ربما لن يجعل “الكسبة” والموظفين ممن يحصلون على مرتبات قليلة في هدوء مستمر، فكيف لمن يحصلون على 15 الف دينار عراقي اي ما يعادل (10$) ان يوفروا احتياجات الحياة المتزايدة، انه “الفقر” غير المعلن احياناً، في الوقت الذي تقدر فيه موازنة العراق لهذا العام (153) مليار دولار أميركي، ويتوقع ان تكون فيها عجزاً مالياً يصل الى (48) مليار دولار، وهو يعادل ضعفي عجز موازنة (2021).