علق رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، مساء الاحد، على قرار المحكمة الاتحادية العليا، مشيراً إلى حكومته ستواجه "عرقلة" في توفير الكهرباء والخدمات للعراقيين.

وقال الكاظمي في بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، "تؤكّد الحكومة العراقية احترامها الكامل للنصوص والتوقيتات الدستورية، والقوانين الملزمة، والفتاوى الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا لتفسير هذه النصوص".

وأضاف الكاظمي، أنّ "الحكومة -كحكومة تسيير أعمال يومية- وفق الدستور، قد سبق أن قدّمت إلى مجلس النواب الموقر قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، بدواعٍ ملحة؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف؛ لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق".

وأكد أنّ "القانون من شأنه كذلك دعم الرعاية الاجتماعية؛ لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية".

واعتبر الكاظمي، أنّ "عدم تحقيق كلّ تلك الضرورات يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وتوفير الخدمات، والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار العالمية".

وتابع قائلا إن "حكومته "تدعو الجميع إلى التصدي للمسؤولية؛ من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي".

وفي وقت سابق اليوم، قررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان.

وكان البرلمان العراقي، قد أعلن وبشكل مفاجئ تأجيل جلسة كان من المقرر عقدها أمس السبت للتصويت على القانون، بعد إجراء بعض التعديلات على فقراته، وإضافة فقرات أخرى.