انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية التعداد السكاني في عموم العراق، بما فيه إقليم كردستان، مع وجود أكثر من مليوني عراقي خارج البلاد وغير مشمولين بالتعداد.

وقال المحلل أحمد ناجي في تصريح صحفي  إن أكثر من مليوني مواطن عراقي يقيمون في الخارج، وكان ينبغي على الحكومة أن تدرجهم في التعداد السكاني.

وأضاف: لسنا في السبعينيات ليتم سؤالنا عن الثلاجات وأجهزة التلفاز والتبريد، في تلك الفترة كان من الصعب اقتناء تلك الأجهزة الكهربائية والسؤال كان معقولاً حينها. 

أما في وزارة التخطيط، فيؤكد خبراء سابقون أن هناك عدة أسباب لاستبعاد العراقيين في الخارج من عملية التعداد، من بينها التكلفة المالية المرتفعة لهذه المسألة.

وقال مدير الإحصاء السابق في وزارة التخطيط، سمير خضير: لدينا تجارب سابقة في هذا الشأن ولم نحقق نتائج بسبب عدم رغبة بعض العراقيين في الخارج بالتسجيل.

وأضاف  في الحقيقة عملية التعداد تتم داخل العراق فقط، نظراً لأن تكلفة إجرائها لمن هم خارج البلاد باهظة للغاية.

والأمر المهم في التعداد هو استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها لوضع خطط متوسطة وطويلة المدى لإخراج العراق من واقعه غير المستقر وخاصة اقتصادياً. 

وتؤكد هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، أن عملية التعداد السكاني، بدأت اليوم من الساعة 7 صباحاً  ولغاية منتصف الليل ولمدة يومين.

وأوضحت وزارة التخطيط، أمس الثلاثاء، أن أسباب إدراج بعض السلع في استمارة التعداد العام، مرتبط بتحديد طبقات المجتمع والوضع الاقتصادي وقياس مستوى الرفاهية والفقر في كل منطقة.

مؤكدةً أن استمارة التعداد من خلال أجوبة المواطنين، ستحدد المناطق التي تحتاج إلى المزيد من الخدمات وتحتاج إلى الجهد الخدمي.

من جانبها أكدت وزارة التجارة، أن التعداد العام للسكان يعد خطوة مهمة في توجيه الاستثمارات، التي تعجل بالخطوات التنمويَّة في عموم مناطق العراق.