ذكر رئيس محكمة استئناف المثنى أن التحقيق بملفات الفساد المتعلقة بوزير التجارة المستقيل عبدالفلاح السوداني ستستكمل خلال الأيام المقبلة .وقال القاضي محمد حسين نصرالله إن \"الهيئة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى ستستكمل خلال الأيام المقبلة جميع متعلقات قضية السوداني وسترفقها إلى هيئة النزاهة لمخاطبة رئاسة الوزراء بهدف إحالة السوداني إلى القضاء\". ونفى نصرالله تغيير القاضي

عبدالامير المكلف بالتحقيق في قضية السوداني\"، مشيرا الى إن \"هيئة التحقيق بالقضية مؤلفة من ثلاثة قضاة، وتم إجراء تغيير روتيني في تشكلية الهيئة من خلال اناطة رئاسة الهيئة الى قاض اقدم فيما احتفظ القاضي عبدالامير بعضوية الهيئة\". وعن نتائج التحقيق مع أحد اشقاء الوزير المستقيل والناطق بأسم وزارة التجارة المعتقلين في المثنى أوضح نصرالله إن \"ملفات القضايا لاتزال غير مستكملة بسبب تداخلها مع بعضها البعض، وتتطلب معلومات اضافية تستسقى من الهاربين من العدالة كونهم مشتركين بملفات الفساد\". وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت عن ان قاضي التحقيق بقضية السوداني تم أستبعاده من منصبه بعد الضغوط الحكومية على محكمة استئناف المثنى. في المقابل، طالب رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي

وزير التجارة السابق عبدالفلاح السوداني بالظهور على شاشات التلفاز للتأكد من أنه لم يغادر البلد. وقال الساعدي إن هناك معلومات يتم تناقلها عن مغادرة السوداني الأراضي العراقية. وكان الساعدي إتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بالتدخل في عمل القضاء بسبب رفضه إحالة وزير التجارة المستقيل عبدالفلاح السوداني إلى المحاكم المختصة. ورفض الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب ببغداد الاثنين، ما أسماه بالمحاولات الجارية من قبل الجهات العليا في الحكومة لإغلاق ملف وزير التجارة المستقيل عبدالفلاح السوداني بعدم إحالته للقضاء بدعوى عدم اقتناعهم بالأدلة التي تدينه. من جهته، استبعد النائب عن الائتلاف العراقي عبدالهادي الحساني إحالة وزير التجارة الذي أطلق سراحه بكفالة كون التهم

التي نسبت إليه لا تستند إلى دلائل قطعية، على حد قوله. وقد أكد مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق رفضه طلب إحالة وزير التجارة المستقيل عبدالفلاح السوداني إلى المحاكم المختصة على خلفية اتهامات بقضايا فساد مالي وإداري في المثنى. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق \" إن مكتب رئيس الوزراء أرسل استفسارا إلى هيئة النزاهة بشأن عدم دقة المعلومات الواردة في قضية السوداني، وأنه أوشك على إغلاق الملف، إلا أنه تلقى توضيحا يقضي بوجود قضايا أخرى تتعلق بالفساد في وزارة التجارة، ومن المقرر أن يتم إرسالها إلى رئيس الوزراء ليطلع عليها ويقرر في ضوئها الموافقة على إحالة الوزير السابق للمحاكم المختصة.

وكالات