حجم النص
16
أعلن الزعيم الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، رفضهم للإعلان الدستوري الذي وصف مضمونه بـ "الدكتاتوري"، داعياً إلى تنظيم دستور "ديمقراطي تشاركي".
وفي بيان مطول صادر عنه، قال الهجري "ما يحصل من ضبابيّة وغموض وفرضٍ لسياسة الأمر الواقع بلونٍ واحد، يحاول تغطية الأحداث عبر عناوين ملثّمة تحاول الظهور على شاشات العالم بصورة الوطن".
وتوجه بانتقاد للسلطة في دمشق، قائلاً: "توجهنا بالرأي والنصح والملاحظات وتلقينا الوعود.. أما النتائج العملية، فلا مجيب ولا جواب.. وتكرر مشهد إدارة اللون الواحد لكل شيء".
وأعرب عن تفاجؤهم "بفورية الفرض بصفة منتصر يفرض ما يريد على أبناء الوطن بإرادته وبأيادي الغرباء الملثمين"، مشيراً إلى أن القائمين على الحكم في دمشق قاموا بـ "فرض قيادات من غير المختصين من لون الهيئة، وفصل تعسفي جماعي في كل الجهات".
وأردف: "وحين نسأل فالأجوبة انتقامية وفي غير محلها، ووعود وآمال وتطمينات وهمية".
في الوقت الذي يرى فيه الهجري أن "بناء الدولة يتطلب مؤتمرا شاملا لممثلين عن كل أبناء الوطن"، اتهم الإدارة المؤقتة بـ "الانفراد بالرسم والتخطيط والجمع والتسيير، بهدف الضخ الإعلامي دون تشاركية حقيقية في الرأي والعمل.. وكان مؤتمر الحوار الوطني في أقل من خمس ساعات، أصدر فور انتهائه توصيات متداخلة جاهزة مخيبة للآمال"، وفق قوله.
بخصوص أحداث الساحل وحمص، علق بالقول: "تم ارتكاب جرائم على الأبرياء أبادت وقتلت المدنيين ببشاعة تترية أعادت إلى الأذهان جرائم داعش، وخالفت الشرعة الدولية والمبادئ الدينية والأخلاقية"، مضيفاً: "وحين كان السؤال عن الانتهاكات.. قيل إنها عناصر منفلتة، ونقول إن عناصر فصائلكم ممثلون لكم، وأنتم مسؤولون عن تصرفاتهم".
بشأن إقرار الإعلان الدستوري لـ "وضع البلاد في المسار الصحيح"، وفق وجهة نظر الهجري الذي انتقد مخرجاته بالقول: "صدر الإعلان الدستوري عن لجنة كانت من نفس اللون الواحد كسابقاتها، وكان هذا الإعلان ملثّما أيضا، يسلّم البلاد كلها لشخص واحد بصلاحيات مطلقة تؤسّس لسلطة استبدادية جديدة".
وأكد عدم وجود توافقات بين القائمين على السلطة في دمشق "وبين أي مكون من مكونات الشعب"، لافتاً إلى أنه "لم يتم الوصول إلى أي منظور توافقي ولم يتم التوصل لأي منهجية عمل سليمة في بناء الدولة، وبقيت الإدارة المؤقتة بعيدة عن تلبية الطلبات الشعبية وأهداف الثورة"، حسب البيان.
وفي السياق، ذكر زعيم الدروز في الجنوب السوري أن أيديهم "لاتزال ممدوة للتعاون"، داعياً إلى "تصحيح المسارات".
ورفض الهجري "ما سمي بالإعلان الدستوري، لأنه في مضمونه إعلان ديكتاتوري"، مطالباً بـ "العمل الجاد والسليم وعبر خطة واضحة لتنظيم إعلان دستوري سليم أصولا وقانونا يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي من جهات مختصة وطنية من خيرة الأبناء".
كما دعا إلى أن "تكون الأفكار من كل أطياف الوطن، عبر لجان تشمل كل المحافظات، ليتم إعادة صياغة إعلان دستوري يأخذ بالخصوصية التاريخية والثقافية لكامل البلاد واحترام حقوق الإنسان، وضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار بدولة ديمقراطية موحدة، تقوم على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، وصلاحيات محلية إدارية أوسع للمحافظات السورية".
كما طالب بـ "الحد من الصلاحيات الاستئثارية لمنصب الرئاسة ، وخلال مدة قصيرة لا مبرر لإطالتها، وبعدها يمكن لنا الخروج من الفوضى وتحقيق الاستقرار"، معلناً عدم تنفيذ أي بند في أي دستور أو إعلان "لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه".
وشدد على وجوب "عدم إشراك الغرباء بجيشنا الوطني وقطاعات الشرطة ومفاصل الدولة"، مردفاً: "الشعب السوري واع وصاح وحر ، ولا تنطلي عليه أي حيل من تجنيس وتغييرات ديموغرافية أو محاولات للتستر والتخفي، ولا تغطية أي تصرف بدستور أو قانون أو قرار ملثم".
وختم بيانه بالقول إن "أي قبول بتلك التصرفات أو الصمت عن الأخطاء، وعدم تصحيحها، عيب علينا بين الأمم، وإذلال لنا لا نقبله، وتدوير وتكرير لما ذاقه الشعب من استهانة بإرادته وسلطاته وخيراته، مبيناً أن الشعب "يطلب نتائج عادلة حقيقية لانتصاره، لا أن يخرج من ويل إلى ويل".
أقرأ ايضاً
- الأنواء الجوية: أمطار في الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك
- الاستخبارات الأميركية: قوات الحكومة السورية مسؤولة عن مجازر الساحل
- الحكيم والمالكي يؤكدان ضرورة منح الحكومات المحلية صلاحياتها الدستورية
