أوعزت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، إلى أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، بالشروع بتنفيذ تعليمات القرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص بتمليك دور المتجاوزين داخل حدود المدن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس استبرق صباح لـ"الصباح": إن "الوزارة أنجزت الشهر الماضي الضوابط الخاصة بتنفيذ تعليمات القرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص ببيع وتمليك الوحدات السكنية المشيدة تجاوزا داخل حدود التصميم الأساس للمدن".

وأشار إلى أن الوزارة أوعزت إلى أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، بالشروع بتنفيذ تعليمات القرار، من خلال تشكيل لجنة من المسؤولين في البلدية لتسلم طلبات المواطنين وتدقيقها، لمعرفة أعداد المشمولين وتحديد بدلات العقارات بحسب مساحتها ونوعها، تمهيدا للمباشرة بترويجها.

وبين صباح أن أحكام هذا القرار لا تشمل حالات التجاوز الأخرى على أملاك الدولة بعد تأريخ العاشر من كانون الأول الماضي.

وأوضح أن الوزارة دعت المواطنين إلى تقديم طلباتهم للمؤسسات البلدية في غضون مدة ستة أشهر، وفي حال عدم ترويج المعاملة ستجري إزالة التجاوز والمطالبة بأجر المثل، كما سيتم تحميل مدير البلدية ومسؤول الوحدة الإدارية مسؤولية تأخر تنفيذ بنود هذا القرار.

وذكر صباح أن القرار يهدف إلى ضمان تحسين مستوى الخدمات، وكذلك الحفاظ على التصاميم المعمارية والتخطيطية للمدن، فضلا عن معالجة التجاوزات التي حصلت في الاستخدامات السكنية، مع ضمان حماية أراضي الدولة من التجاوز واتخاذ السبل القانونية لمنع ذلك.