قرار خفض الإنتاج من قبل أوبك والاقتصاد العراقي

مقالات

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها

قرار خفض الإنتاج من قبل أوبك والاقتصاد العراقي

الجمعة,07-10-2022,AM 10:07
كرار الاسدي
3802

حجم النص

بقلم: د. بلال الخليفة

ان العوامل المؤثرة في سعر برميل النفط كثيرة وسنوضح اهم ثلاث عوامل وهي:
1 – العوامل السياسية:
وهذا العامل من الممكن تقسيمة الى جزئين وهما:
أ – الحروب والأزمات السياسية وكما نرى الآن ان العالم يعاني من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وان الان الأمور تتجه نحو التصعيد وبالتالي احتمال ارتفاع أسعار النفط اكيده في أي تطور خارج المألوف وخصوصا بعد التفجيرات التي طالت أنبوب الغاز النورد ستريم. لكن في المستقبل حتما ستنتهي الحرب يوما ما، بعد سنه او سنتين وحينها سيعود بالانخفاض في سعر برميل النفط.
ب – القرارات السياسية التي تتدخل في أسعار النفط مثل قرار الناتو بتحديد سعر النفط الروسي او طلب الرئيس الأمريكي من أوبك ومن السعودية بالذات بزيادة الإنتاج لخفض يعر البرميل النفطي.

2 – العامل الثاني هو الطقس، عادة ما ترتفع أسعار الطاقة ومنها برميل النفط في موسم الشتاء نتيجة للزيادة في الطلب على الطاقة نتيجة البرودة وكذلك احتمال اخر يرافق موسم الشتاء وهو الأعاصير ومثلما رأينا قبل أيام إعصار ايان وما خلفة من اضرار كبيرة وبالتالي ان أي إعصار محتمل يضرب مناطق انتاج الغاز والكهرباء سينعكس على أسواق الطاقة وبالتالي سيرتفع سعر برميل النفط، أي ان موسم الشتاء سيشهد ارتفاع في أسعار الطاقة.

3 – انتاج أوبك بلص، عادة ما يكون مؤثر جدا في سعر برميل النفط هو حجم انتاج وشاهدنا أيام ازمة جائحة كورونا كيف عالجت الانخفاض الكبير في سعر النفط وذلك عن طريق تقليص الإنتاج الذي أنعش سوق النفط، وقرار المنظمة ليوم غد المصادف 5/10/2022 بتخفيض حجم الإنتاج بمقدار مليوني نفط وسيكون حصة العراق من التخفيض هو 220 الف برميل يوميا وبالتالي يصبح الإنتاج الكلي للعراق هو 4.431 مليون برميل يوميا، وهذا القرار قد رفع سعر برميل النفط من 83 دولار قبل أيام من القرار الى 93 دولار ومن المحتمل انه سيرتفع اكثر ويتجاوز 100 دولار للبرميل الواحد.
الحقيقة ان القرار كان كبير جدا لان بعض الدول تلقت طلبات وعانت من ضغوطات غربية بخفض الإنتاج بدل من رفعة لكن القرار تجاهل تلط الطلبات، حيث ان السعودية وللمرة الثانية تجاهلت طلب الرئيس الأمريكي بايدن بخفض الإنتاج وقبلت بالطلب الروسي الداعي الى تخفيض الإنتاج وهذا له دلالات مهمه جدا بان معظم دول منظمة أوبك بلص بدأت تعي بوجود او بداية ظهور قطب ثاني في العالم وهي غير ملزمة بطلبات الولايات المتحدة الامريكية.

نلاحظ ان حجم التخفيض الذي من حصة العراق هو يشكل نسبة 3%، حتى ان بعض السياسيين يصرحون بان القرار سيؤثر سلبا على العوائد المالية لان العراق خفض الإنتاج، لكن العكس من ذلك تماما، حيث ان القرار سيزيد من العوائد المالية النفطية، ففي حال ان الإنتاج السابق للعراق هو 4.651 مليون برميل يوميا ولنفرض ان الاستهلاك المحلي هو مليون وسيكون النفط المصدر هو 3.651 مليون وان السعر السابق أي سابق لهذا القرار للمنظمة هو 83 دولار وبالتالي يصبح العائد المالي النفطي اليومي 303 مليون دولار يوميا، اما بعد التخفيض وبسعر هذا اليوم أي 6/10/2022 الذي فيه سعر خام برنت 94 دولار، وحجم النفط المصدر هو 3.431 مليون سيكون حجم العائد المالي من تصدير النفط هو 322 مليون دولار بالإضافة الى تقليل من التصدير النفط وهذا يعني زيادة في عمر المكمن النفطي ولو لشيء بسيط جدا.

الموازنة والنفط: نتيجة لقرار منظمة أوبك والاحداث السياسية الأخيرة، ارتفع سعر برميل النفط الى 94 دولار بعد ان كان يتراوح سعر برميل النفط في بدايات الثمانين دولار أي من 80 الى 85 دولار، ومن المحتمل جدا ان يتجاوز سقف 100 دولار وحتى أيضا قد يصل الى 120 دولار.

ونتيجة العوامل أعلاه وفي حالة عدم التصعيد بالحرب الروسية الأوكرانية فان سعر برميل النفط يرتفع بحدود الخمسة ودولار الى السعر الحالي، اما في حال حدوث عواصف واعاصير في أماكن تواجد مناطق انتاج النفط فانه قد يرتفع دولارين او أكثر لأيام محدودة، اما الاحتمال الأخير وهو ارتفاع وتيرة الحرب لمواجهه مباشرة بين الروس والناتو فانه قد يرتفع لأكثر من 120 دولار واما في حال استخدام السلاح النووي فان النفط قد ينخفض نتيجة لقلة الطلب نتيجة توقف الحياة في معظم اوربا وامريكا والدول الصناعية.

اما الرقم المناسب للموازنة ومثلما قلنا سابقا هو 75 دولار وان انتهت الحرب وعاد السعر القديم الى ما دون 75 دولار فان العراق سيتجه للاقتراض الداخلي والخارجي، اما على الوضع الحالي فان القيمة التي يجب ان تعتمد في موازنة عام 2023 هي على اقل تقدير يجب اعتماد 80 دولار لبرميل النفط وفي هذه الحالة سيكون حجم الإيرادات النفطية في حال اعتماد حجم النفط المصدر هو 3.431 مليون برميل يوميا دون تغيير فالمبلغ الكلي لعام 2023 هو 100 مليار دولار أي بحدود 150 تريليون دينار عراقي وبالتالي ان موازنة عام 2023 يجب ان لا يكون فيها أي اقتراض داخلي او خارجي ويجب أيضا تسديد معظم الديون.

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها

أقرأ ايضاً

مواضيع ذات صلة