اوعز مجلس الوزراء، الثلاثاء، الى وزارة المالية بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاكمال مشروع التحقق الالكتروني (البايومتري)، وفيما وافق على استثناء القضاة من قرار رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥واعادة النظر برواتبهم، اكد متابعته والاهتمام بالتحقيقات الصحفية بشان ما كشفت عنه بتورط مسؤولين عراقيين في قضايا فساد. وقال المكتب الاعلامي، لمجلس الوزراء، في بيان، تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المجلس وخلال جلستة التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، ناقش آليات تنفيذ القروض والمشاريع الاستثمارية"، مشيراً الى انه "وجه بالايعاز لوزارة المالية بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمبلغ قدره عشرة مليارات دينار لاكمال مشروع التسجيل والتحقق الالكتروني (البايومتري)". واضاف البيان، أن "الجلسة شهدت موافقة مجلس الوزراء على استثناء القضاة من قراره رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥ والتأكيد على مجلس القضاء الأعلى باعادة النظر في رواتب القضاة"، لافتاً الى ان "المجلس وافق ايضاً على اصدار نظام المراسم المدقق من قبل مجلس شورى الدولة مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية". وتابع أن "مجلس الوزراء وافق أيضا على إصدار نظام المراسم المدقق من قبل مجلس شورى الدولة مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات رئيس الوزراء والأمانة العامة للمجلس ووزارة الخارجية". وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في (3 كانون الثاني 2016)، أنه أرسل مشروع قانون لتخفيض رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى التزام السلطة القضائية بإجراء تخفيض على رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام وجميع المنتسبين بنسبة 3 بالمئة.