أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، السبت، أهمية دعم الحكومة في المجال التشريعي، مشيراً إلى أن ورقة "التسوية الوطنية" في عام 2014 قدمت خارطة طريق واضحة تم الاتفاق عليها من قبل القيادات السياسية، وسُلمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة على أن تطبق بعد انتخابات 2018، وخلاصتها كانت إعادة النظر في الدستور تمهيداً لتحويل العراق من دولة مكونات إلى دولة مواطنة.

وقال المشهداني في كلمة له خلال وقائع الحفل التأبيني بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، وتابعته وكالة نون الخبرية، ان "عام 2014 عندما انهارت المناطق السنية اثير سؤال لدى الناس فكان جوابي انتاج ورقة مفصلية اسمها (التسوية الوطنية) وهي التي اجابت".

وأوضح أن "هذه الورقة خلصت خارطة طريق واضحة وسلمت إلى سماحة السيد عمار الحكيم ووافقت عليها قيادات الصف الأول والهيئات السياسية بأجمعها والهيئات العامة".

وأضاف "سُلمت هذه الورقة من قبلي إلى امين عام الأمم المتحدة على ان تطبق بعد انتخابات 2018 وكانت خلاصتها إعادة النظر بالدستور تمهيداً من تحويل العراق من دولة المكونات إلى دولة المواطنة".

وأكد رئيس مجلس النواب، أن "ورقة التسوية تعد واحدة من الأدوات المهمة التي يمكن ان تساعدنا في مراجعة الأخطاء وتحقيق وحدة الصف الوطني".

وتابع "مواقف العراق السامية للامة الإسلامية كانت مثار اعجاب للجميع وكان دائماً في المسار الصحيح"، مؤكداً "دعم مواقف العراق السامية لدعم غزة".

وشدد المشهداني على "أهمية وحدة الصف الوطني"، داعياً إلى "تجاوز الأخطاء بعد تشخيصها والابتعاد عن عقلية المعارضة التي تعيق بناء الدولة".

وأشار المشهداني إلى أنه "لو ان النظام السوري تصالح مع المعارضة لكان له شان آخر، ولكنهم تقاعسوا ولهذا ينبغي ان نغادر عقلية المعارضة اذا اردنا بناء دولة قوية ومستقرة"، مبيناً أنه "لا تزال بعض القيادات تتعامل بعقلية المعارضة وهذا يعد تهديماً وليس بناء".

وختم المشهداني حديثه بالقول: "علينا ان نركز على وحدة الصف لأنها اهم من اي ملف اخر ولا يتحقق الا من خلال الرضا وتشخيص المشكلات ومعالجتها".