طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة الحكومة ورئيس الوزراء باعتماد مبدأ العدالة في جباية الرسوم الكمركية وجعلها متساوية في المنافذ الحدودية في البصرة وإقليم كردستان، مؤكدة أن جباية تعرفة بمقدار 30% في منافذ البصرة الحدودية و 5% في منافذ إقليم كردستان هو ضرب لاقتصاد البصرة. وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي واطلعت عليه وكالة نون الخبرية اليوم:" ان العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات بموجب الدستور، لكننا نلمس عكس ذلك على أرض الواقع، فمنذ يوم 18/1/2016 بدأ العمل بالتعرفة الجمركية في محافظة البصرة بنسبة 30%، ما جعل العديد من التجار يفضلون إدخال بضائعهم عبر منافذ إقليم كردستان الحدودية كمنفذ ابراهيم الخليل، نظراً لكون التعرفة الجمركية في كردستان 5%، أما التجار الذين يستخدمون منفذ طريبيل ومعظمهم مرتبطون بشركات في الأردن تدار من قبل عناصر بعثية فهؤلاء معفيون من الجمارك والضرائب، وهذا ضرب لاقتصاد البصرة واستهداف لموانئها التي أوشكت على التوقف ". وأضافت النائبة عن محافظة البصرة:" ان هذه فرض هذه التعرفة على منافذ البصرة فقط هو إجراء فوضوي وفاشل، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع الغذائية العالقة منذ عدة أيام لعدم قدرة التجار على دفع رسومها المرتفعة جداً، حتى باتت بضائعهم معرضة للتلف، أما إذا تمكنوا من دفع الرسوم فستصل السلعة الى المستهلك بسعر مرتفع، وهذه أيضا محاربة للشعب العراقي في قوته وغذائه وخصوصاً ذوي الدخل المحدود في كافة المحافظات ". وبينت:" ان البصريين بات لهم تاريخ طويل في المعاناة في شتى مجالات الحياة، فثروات المحافظة ونفطها وموانئها وخيراتها باتت نقمة على أبناء هذه المحافظة التي تعطي ولا تأخذ، في حين نرى رئيس إقليم كردستان الفاقد الشرعية مسعود بارزاني يأخذ ولايعطي وكأنه الشخص المدلل من قبل الحكومة ". وشددت نعمة على " ضرورة تدخل رئيس الوزراء بشكل فوري لحل هذه المشكلة قبل استفحالها وتحولها الى أزمة، سيما وأن العديد من التجار هددوا باتخاذ إجراءات أبسطها قطع الطريق احتجاجاً على التعرفة الجمركية المجحفة وأسوأها الانتقال ببضائعهم الى منافذ بديلة ". وكالة نون خاص