اتهم ناشطون وإعلاميون كربلائيون، اليوم الخميس، الكتل السياسية والأحزاب بعرقلة الإصلاح في البلاد، ودعوا إلى استثمار دعم المرجعية الدينية والضغط لتحقيق مطالب التظاهرات، في حين بين نواب أن المحاصصة السياسية تحول دون ذلك، وعدوا أن حل أزمة البلد يكمن بتشكيل "حكومة انقاذ" من مختصين وأكاديميين لا يشتركون بالانتخابات المقبلة. وقال الناشط المدني، علاء الأسدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الواقع العراقي بحاجة لعملية إصلاح حقيقية وجذرية على الأصعدة كافة لاسيما الدوائر الحكومية"، مشيراً إلى أن "التظاهرات أصبحت ضعيفة لقلة المشاركين فيها، وهو ما استغلته الحكومة لتجاهل مطالبها التي أيدتها المرجعية الدينية". ورأى الأسدي، أن "المحاصصة السياسية هي السبب الرئيس بعدم تحقيق الإصلاحات وضرب الفاسدين والكشف عن كبار سراق المال العام"، متهماً الكتل السياسية والأحزاب، بأنها "أصبحت مستفحلة ومسيطرة على الواقع العراقي وتعرقل أي عملية إصلاح حقيقية ما يقتضي توحيد جهود قوى التظاهرات للضغط عليها لتحقيق مطالب الجماهير وضرب الفاسدين". من جانبه قال الإعلامي تيسير سعيد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التوسع بالمطالب والانتقال إلى أخرى من دون تحقيق الأولى، هو من جعل السياسيين يستخفون بالتظاهرات ولا يستجيبون للجماهير بل واتهامهما بالجهل"، مبيناً أن "التظاهرات الجماهيرية ستستمر حتى إن ضعفت وستعود قوية من جديد، ما دامت المرجعية الدينية العليا تؤيد مطالبها". وأضاف سعيد، أن "رئيس الحكومة، حيدر العبادي، أكد أن العام 2016 الحالي، سيشهد تطبيق الإصلاحات، وليس له إلا الايفاء بوعوده للشعب والمرجعية الدينية التي بدأت تنتقده مؤخراً"، مشددا على ضرورة أن "تستثمر التظاهرات دعم المرجعية وتركز على مطالب معينة لتحقيقها قبل الانتقال لغيرها". بدوره قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، رياض غريب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "بعض مطالب التظاهرات لا يمكن تحقيقها في الوقت الحالي بسبب الأزمة المالية والأوضاع الأمنية والاقتصادية"، مبيناً أن هناك "مطالب ممكنة التنفيذ لكن المتصدين لبعض المواقع الحكومية قاصرين وغير قادرين على تحقيقها". وعد غريب، أن "المحاصصة السياسية هي أصل مشكلة البلاد، كونها جاءت بوزراء ومحافظين ومديرين غير مؤهلين للمهام التي يكلفون بها"، معتبراً أن "استمرار المحاصصة يعني ضياع العراق". وكشف النائب الكربلائي، عن "توقيع أكثر من مئة نائب على طلب إلغاء المحاصصة السياسية في مجلس النواب والحكومة"، مستدركاً "لكن الطلب ما يزال في أدراج رئاسة البرلمان". على صعيد متصل قال النائب صالح الحسناوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الإصلاحات الحكومية لم تمس جوهر المشاكل في العراق لغاية الآن، وإن مشكلة إدارة الدولة تكمن في الصراعات والمنافع والمصالح السياسية"، مضيفاً أن "المصالح جعلت الكتل السياسية تدفع بشخصيات غير مؤهلة لإدارة وزارات ومؤسسات الدولة، ما أضعف قدرة الحكومة". وذكر الحسناوي، أن "مطالب التظاهرات وجهت للحكومة وشخص رئيسها، وهو غير قادر بمفرده على تحقيقها، لأن المصالح الحزبية والمكوناتية تؤخر الإصلاحات"، لافتاً إلى أن "إصلاحات العبادي لا بد أن تتم من خلال مجلس النواب، ولكنه عبارة عن مجموعة من الكتل السياسية التي تعترض على ذلك لكونها تشمل التابعين لها". واستغرب النائب عن كربلاء، من "توجه التظاهرات فقط على رئيس مجلس الوزراء وعدم وجود رد فعل لدى المتظاهرين تجاه الكتل السياسية التي تعرقلها"، معتبراً أن ذلك "يعطي قوة لتلك الكتل ويضعف رئيس الحكومة ويجعله غير قادر على الإصلاح". ورأى الحسناوي، أن "حل مشكلة البلاد يكمن بتشكيل حكومة انقاذ جديدة من شخصيات تمتلك خلفية مهنية وأكاديمية، يتعهد طاقمها بعدم الاشتراك بالانتخابات المقبلة". يذكر أن العاصمة بغداد و10 محافظات عراقية هي (بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة وديالى) تشهد تظاهرات حاشدة منذ (الـ31 من تموز 2015 المنصرم)، تنديداً بسوء الخدمات والفساد في الجهات الحكومية والقضاء، نتج عنها عدد من الوعود الإصلاحية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، لكنها جاءت "هامشية وغير جوهرية" بحسب المتظاهرين والمرجعية الدينية والعديد من الكتل السياسية.