شهدت زيارة وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا إلى سوريا، أمس الجمعة، التأكيد على دعم أوروبا لدمشق، مع التشديد على ضرورة الحوار مع الكرد وإيجاد حل سياسي بهذا الجانب، فضلا عن جوانب أخرى، وتاليا التفاصيل الكاملة.

في التفاصيل، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال لقائها برفقة نظيرها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، برئيس الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إن “أوروبا ستدعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية”.

وأكدت بيربوك ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو، أمس الجمعة، على ضرورة تحقيق انتقال سلمي وجامع للسلطة في سوريا، خلال أوّل زيارة لمسؤولين غربيين على هذا المستوى إلى دمشق منذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد.

وأردفت الوزيرة الألمانية، أنها أكدت للشرع ومسؤولين آخرين التقتهم في سوريا، أن “حقوق المرأة هي مقياس لتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان”، فيما أوضحت، أن رفع العقوبات عن سوريا سيعتمد على تقدم العملية السياسية الجديدة في دمشق.

ولفتت بيربوك، إلى أن أوروبا بالرغم من أنها ستدعم سوريا الجديدة، لكنها “لن تموّل هيئات إسلامية جديدة”، قائلة: “ذلك ليس فقط ضمن مصالحنا الأمنية الخاصة، لكنني سمعته مرارا وتكرارا من العديد من السوريين في ألمانيا، وهنا في المنطقة”.

كذلك دعت بيربوك، كل الدول المجاورة إلى “احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها”، معتبرة أن “سلامة الكرد هي أساسية أيضا من أجل سوريا تعيش في سلام”، مشدّدة على أن ذلك “يتطلب وقف القتال في الشمال السوري (بين فصائل كردية وفصائل موالية لتركيا) ودمج القوات الكردية في الهيكلية الأمنية السورية”.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الإدارة الجديدة في سوريا، إلى التوصل لـ “حل سياسي مع الكرد”، إذ قال خلال لقائه ممثلين عن المجتمع المدني السوري في دمشق: “ينبغي إيجاد حلّ سياسي مع حلفاء فرنسا، الكرد؛ لكي يتمّ دمجهم بالكامل في العملية السياسية التي تنطلق حاليا في سوريا”.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، التقى الاثنين الماضي، وفدا من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بحسب “فرانس برس”، نقلا مسؤول مطلع، مشيرة إلى أن المحادثات كانت “إيجابية” في أول لقاء بين الطرفين، فيما تعهّدت السلطات الجديدة في سوريا، بحل كل الفصائل المسلحة بعد توليها الحكم.

إلى ذلك، أكد بارو، أن باريس ستقترح على السلطات السورية الجديدة “خبرات قانونية” فرنسية ومن الاتحاد الأوروبي “لمرافقة السوريين” في صياغة دستور جديد، وذلك بعد أن علّقت الإدارة السورية الجديدة العمل بالدستور، حيث أعلن الشرع خلال مقابلة متلفزة مع قناة “العربية”، أن مسألة صياغة دستور جديد قد تستغرق سنتين أو 3 سنوات.

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024،  تمكنت فصائل المعارضة السورية السيطرة على حلب، تلتها حماة، ثم سيطرت على حمص، والتحقت بها درعا والقنيطرة والسويداء، ليتم أخيرا دخول العاصمة السورية دمشق، فجر 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، الأمر الذي أدى إلى فرار الأسد وسقوط النظام. تم كل ذلك في غضون 10 أيام.

وحكمت عائلة الأسد سوريا منذ عام 1971 وانتهى حُكمها بعد نصف قرن حيث حكم حافظ الأسد لمدة 29 عاما، منذ 1971 وحتى رحيله في عام 2000، وحكم نجله بشار الأسد لمدة 24 عاما، بدءا من عام 2000، وانتهى حكمه بسقوطه في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.