مع استمرار المظاهرات المطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد التي تشهدها المحافظات العراقية ومنها ذي قار ومقابلتها بالتغاضي وعدم المبالاة من قبل المسؤولين،بدأ سقف المطالب يرتفع ليصل الى المناداة باقالة المحافظ ورئيس واعضاء المجلس الحكومة المحلية من جهتا تقدمت بمجموعة من الخطوات كرد فعل واستجابة للمطالب،ومنها إقالة عدد من رؤساء الوحدات الادارية في الاقضية والنواحي وحل المجالس البلدية فضلا عن إعفاء مجموعة من مدراء الدوائر الخدمية الذين امضوا اكثر من أربع سنوات في مناصبهم واوضح，رئيس مجلس المحافظة，حميد الغزي لوكالة نون الخبرية ان حل المجالس البلدية وإقالة رؤساء الوحدات الادارية جاء بعد توصية من محافظ ذي قار，يحيى الناصري， للمجلس الذي اعتمد بدوره التوصية استنادا على قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل لسنة 2008 وبين الغزي， ان قانون 21 الخاص بالمحافظات الغير منتظمة بأقليم حدد لرؤساء الوحدات الادارية وعلى رأسهم المحافظ باعتباره قمة هرم السلطة المحلية حق حل المجالس البلدية،وكونه أعلى سلطة تنفيذية وتشريعية داخل المحافظة،ناهيك عن ان اغلب الوحدات الادارية كانت قد اغلقت من قبل المتظاهرين فضلا عن التلكؤ في انتظامهم بالدوام الرسمي فيما رأى استاذ القانون الاداري بجامعة ذي قار，الدكتور وليد الموسوي， ان قانون 21 لمجالس المحافظات لسنة 2008 يحدد بفقرتين الاولى، الى انه لايمكن لاي جهة حل تلك المجالس البلدية إلا عبر حل المجلس نفسه بنفسه وبالاغلبية المطلقة وبطلب ثلث الاعضاء،اما الفقرة الثانية،لمجلس المحافظة حق بحل تلك المجالس وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءً على طلب ثلث عدد اعضاء المجلس البلدي اوبطلب من القائمقام او مدير الناحية،ولفت الموسوي，الى عدم مراعاة هذه الاجراءات يجعل من قرار حل المجالس البلدية وإقالة رؤساء الوحدات الإدارية قرارا باطلا ومعيبا بعيب الشكل والاجراءات واعتبر نشطاء ميدانيين في تظاهرات الناصرية ان اجراءات المحافظة لم تأتي الا لذر الرماد في العيون والتشويش على المطالب الحقيقية الداعية الى تغيير جذري يقضي على الفساد والمحاصصة الحزبية التي فرضت نفسها على مجمل دوائر المحافظة ومراكز صنع القرار فيها الامر الذي ادى الى تراجع كبير في تقديم الخدمات ورعاية شؤون الناس وكان مجلس محافظة ذي قار قد اصدر قراره المرقم 49 لسنة 2015 بحل المجالس البلدية في وقت سابق، فيما لاتزال المجالس تواصل ممارسة اعمالها مرتقبة نتائج طعن قرار حلها بالمحكة الادارية ببغداد نبيل العظماوي