أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، عن إرسال قانون البطاقة الوطنية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء الى وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب. وقالت الأمانة في بيان اطلعت وكالة نون الخبرية، على نسخته، إنه "بناء على توجيه مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الـ29 المنعقدة بتاريخ 21/7/2015، والتأكيد على مجلس النواب العراقي لغرض الإسراع في تشريع قانون البطاقة الوطنية لأهميته القصوى أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون البطاقة الوطنية الى وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب". وأضافت الأمانة العامة في بيانها أن "من المقرر ان تنوب البطاقة الوطنية عن بقية المستمسكات الثبوتية لجميع المواطنين العراقيين". وكانت وزارة الداخلية اعلنت، في (30 حزيران 2015)، عن قرب انطلاق مشروع البطاقة الموحدة بعد ان هيأت كوادر شؤون البطاقة الاستعدادات النهائية لذلك، وفيما بينت ان اولى شحنات البطاقة الخام قد وصلت، اكدت انه سيتم وضع الية خاصة لاستدعاء المواطنين.