اعتادت الانظمة القمعية في العراق على مر العهود بشهر سلاحها في وجه الوطنيين من ابناء الشعب فاعدت لهم السجون والمعتقلات كضريبة الزامية يستوجب عليهم دفعها.

وقد دفع معظم ابناء العراق تلك الضريبة مرغمين في عدة عهود مضت كانت جميعها تحارب الكلمة الحرة والموقف الوطني. فجميع من حكم العراق كان عبارة عن عملة واحدة ذات وجوه متعددة وانها فرضت على الشعب العراقي حكما دكتاتوريا اضطهد جميع القوى الوطنية التي كانت تعارض سياسة تلك الانظمة. وكان من اكثر تلك الحكومات بطشا وارهابا وخرقا للقانون حكومة البعث البائدة فقد دفعت جميع الاحزاب السياسية في العراق (العلمانية منها والدينية) ثمن باهظا نتيجة لعدم قبولها بسياسات ذلك النظام الفاشستي الذي حكم العراق بالحديد والنار

[img]pictures/2009/09_09/more1251968118_1.jpg[/img][br]

وبعد سقوط النظام الصدامي زالت المعاناة عن السجناء السياسيين وتنفسوا نسيم الحرية في العهد الجديد ،فقامت الحكومة العراقية بعد التغيير بتشريع قانون خاص ينصف السجناء عموما.. فاستبشر السجناء بذلك الانجاز الانساني وتم ترويج معاملاتهم الاصولية الى مؤسسة السجناء السياسيين التي تشرف على تنفيذ ذلك القانون ولمعرفة تفاصيل عمل هذه المؤسسة في كربلاء المقدسة التقينا بمدير فرع المؤسسة في كربلاء الاستاذ (عبد الهادي حسوني الشمري) وسألناه..

متى تشكلت مؤسسة السجناء السياسيين ومتى تم افتتاح مكتب كربلاء ؟

ان المؤسسة تشكلت رسميا وحسب قانون رقم (4) لعام 2006 وتم افتتاحها في تموز عام 2007

اما مكتب كربلاء المقدسة فتم افتتاحه يوم 2/8/2007

ما عدد السجناء السياسيين المسجلين في مكتب كربلاء ؟

ان اعداد السجناء السياسيين المصادق عليهم من قبل اللجنة الخاصة في كربلاء يبلغ 632 سجين سياسي اما الباقين والبالغ عددهم اكثر من 300 سجين فاسمائهم قيد الدراسة من قبل اللجنة الخاصة المشكلة من قاضي ومندوب من قبل وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اضافة اسماء من قبل المؤسسة ومن المصادق عليهم جميع هؤلاء يشكلون اللجنة الخاصة .

أي الشرائح من المجتمع تتعاملون معهم ؟

بالتحديد السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين ،اما السجين السياسي فهو المحكوم وفق مادة سياسية وادخل السجن بعد اتخاذ القرار الصادر ضده ،اما المعتقل فهو الذي افرج عنه لعدم ثبوت الادلة واوكد ان هناك معتقلين تجاوزت مدة اعتقالهم عدة سنوات اضافة الى ذلك فقد تم شمول شريحة (التبعية ) ومن تم سجنه في سجن بادوش والفضيلية حيث ان هؤلاء تم حجزهم لعدة سنوات بدون محاكم حتى وصلت الى ثمان سنوات لذلك فان السجناء الذين تم تسجيلهم في هذه المؤسسة هو كل من عارض النظام بالفكر والمبدأ ويشمل كافة الاديان والقوميات \"

ما هي اهم الحقوق التي ضمنها الدستور للسجين السياسي ،والذي تحقق من هذه الحقوق ؟

ان الحقوق المنصوص عليها للسجين السياسي العراقي كثيرة منها راتب تقاعدي وقطعة ارض لكل سجين مع علاج خارج القطر على نفقة الدولة والسفر بالطائرة الى أي دولة مع مرافق وعلى نفقة الدولة اضافة الى الاولوية بالتعيين في دوائر الدولة من خلال منح هوية بذلك \"

علما انه لحد هذه اللحظة لم يتحقق أي شيء من هذه الامور للسجين العراقي اما مبلغ (500000) الف دينار التي يتقاضاها السجين حاليا فهي منحة من دولة رئيس الوزراء وذلك للاستعانة وتمشية الامور لحين اكمال الراتب التقاعدي له \"

اين وصلت قضية الاراضي التي ينتظرها السجين السياسي ؟

قضية قطع الاراضي واجهتنا مشاكل بها جمة من قبل البلدية ولا تزال هذه المشاكل باقية لحد الان علما ان الكثير من المحافظات قد وزعت قطع اراضي على السجناء السياسيين مثل محافظات (الديوانية والنجف والحلة والبصرة ) باستثناء محافظة كربلاء فقد واجهتنا المشاكل الكثيرة بهذا الصدد وقد كان المحافظ السابق الدكتور عقيل الخزعلي على دراية بذلك وقد تدخل شخصيا بهذا الامر وتم حل بعضا منها اضافة الى تدخل السيد نائب المحافظ الحالي (عباس الموسوي) الذي ساهم ايضا بحل جزء من هذه المشاكل وبالنتيجة فقد تم حل مايقارب 80% من هذه المشاكل وانا بدوري اقدم شكري وتقديري للمسؤولين الذين ساهموا في تذليل كافة العقبات التي وجهتنا من قبل بلدية كربلاء \"

لذلك فانا اوكد ان الايام القادمة ستشهد توزيع قطع اراضي خاصة للسجناء السياسيين في كربلاء فبعد استكمال السندات الخاصة بقطع الأراضي من قبل الجهات المختصة ستشهد الأيام القادمة توزيع قطع أراضي سكنية للسجناء السياسيين في كربلاء ضمن مقاطعة 703 والبالغ عددها 982 قطعة ارض والواقعة قرب المخازن جنوب غرب كربلاء .

اما مايخص العقبات الباقية فتكمن باننا ومن خلال عملنا نصدم بقوانين النظام السابق والتي لازالتا سارية المفعول ويتم تطبيقها على السجين السياسي ومنها قرار 120 والمادة 18 اللذان ينصان على شمول قطع الأراضي بحسب مسقط الرأس، علما ان قانون المؤسسة رقم (4) لعام 2006 يعد قانونا خاصا وهو مقيد لاي نص قانوني عام وبالتالي فهو واجب به ولا يقيد باي نص عام من قبل كافة دوائر الدولة \"

لذلك يعتبر قانون المؤسسة قانونا جديدا وبالتالي فهو ناسخ ومعدل لاحكام أي قانون سابق له مثلما هو بديهي لدى رجال القانون وبالتالي لايجوز التمسك بنص القرار 120 او أي قانون آخر سابق له وانما العمل يكون بقانون المؤسسة الجديد

ماهي مصداقية دائرتكم عند باقي الدوائر الاخرى وهل يوجد اعتراف بالكتب الصادرة من هذه الدائرة ؟

ان جميع دوائر الدولة تكن الاحترام والتقدير لدائرتنا على اعتبار انها مرتبطة برئاسة الوزراء بدليل ان الكثير من الموظفين القدامى والذين يريدون التعيين في الدوائر الاخرى يطلب منهم كتاب من المؤسسة ليثبت انه متضرر من النظام السابق وان الكتب التي نرسلها الى الدوائر الاخرى تنال صدى واسع وثقة المسؤولين .

ماذا تريد ان توصل من خلال موقع نون الى المجتمع الكربلائي عامة والسجناء السياسيين بوجه الخصوص ؟

اطالب كافة دوائر الدولة ومدرائها المحترمون بالتعاون مع المؤسسة والسجناء السياسيين من خلال تحديد حصة للمؤسسة بالتعيينات الحكومية بل يوجد اولوية في ذلك وحسب كتاب رئاسة الوزراء لذك نرجو التعامل بهذا الكتاب وتعيين السجناء السياسيين \"

ومن خلال موقعكم الموقر احب ان اوضح شيئا مهما هو ان الكثير من الاخوة السجناء السياسيين يحملونني شخصيا المسؤولية على تاخير المصادقة لاسمائهم وانا كمدير لهذه الدائرة لااتحمل مسؤولية التاخير كون هنالك لجنة خاصة تعمل وفقا للضوابط والقوانين تصادق بموجبها على باقي الاسماء اما ما يخص عملنا في المؤسسة فننا نقوم برفع كافة المعاملات الخاصة بالسجين السياسي الى بغداد او المقر العام وبدورهم يقومون بانجاز تلك المعاملات \".

حاوره /تيسير سعيد الاسدي

موقع نون خاص