مع التغير الحاصل بأسعار النفط وخفض الإنتاج الذي أتبعه العراق مطلع العام الحالي، ما يزال الغموض يلف موازنة 2024، وخاصة فيما يتعلق بجداول الصرف وسعر برميل النفط فيها، وهل ستشهد عجزا كبيرا أم لا، لاسيما وأن قيمتها مشابهة لقيمة موازنة العام 2023.

فبعد الوعود الحكومية، بأن يكون 2024 عاما لإنجاز المشاريع في العراق، دعت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، علا عودة الناشي، الحكومة إلى حسم ملف موازنة 2024 بأسرع وقت ممكن وإرسالها الى مجلس النواب لغرض التصويت عليها.

وكان مجلس النواب، قد أقر في حزيران 2023، الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد مخاض عسير وسلسلة من الجلسات البرلمانية، وعدّت هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها نحو 153 مليار دولار لكل عام.

وقالت الناشي، إن "هناك العديد من المشاريع الحكومية المحالة في المحافظات تتطلب الإسراع بتغطيتها ماليا لرفع سقف الأعمال وإنجازها ضمن الجدول الزمني المحدد.

وأضافت، أن "الحكومة مطالبة بحسم ملف موازنة 2024 بأسرع وقت ممكن وإرسالها الى مجلس النواب لغرض التصويت عليها"، داعية حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني، إلى "الاسراع في ارسال جداول موازنة 2024 للتصويت عليها من قبل البرلمان للإسراع في إطلاق مشاريع هذا العام"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أكد في 2 كانون الثاني الماضي، أن موازنة 2024 ستشهد تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري، مبينا أنه سوف يتم إجراء العديد من التغييرات فيها وستكون شيئاً مختلفاً من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات.

وشهدت أسعار صرف الدولار في السوق المحلية، تذبذبا كبيرا خلال الشهر الماضي، حيث انخفض فجأة لـ148 ألف دينار لكل 100 دولار، وعاودت الارتفاع سريعا لـ170 ألف دينار، ومن ثم استمرت بالتذبذب حتى اليوم، حيث بلغ 151 ألف دينار لكل 100 دولار.

وبين مدة وأخرى، تشهد السوق العراقية أزمة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بدأت بتغيير سعر صرف الدولار، ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع الدولار مرة أخرى خلال العام الحالي إلى مستويات قياسية.

يذكر أن مشروع قانون موازنة العام الحالي، تبلغ قيمته، 197 تريليونا و828 مليار دينار (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما في موازنة العامين المقبلين، ستتغير الأرقام، وفقاً للأحداث في وقتها.

كما أن سعر صرف الدولار في الموازنة، بلغ 1300 دينار لكل دولار، كما بنيت الموازنة على سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.

وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار.

يذكر أن هذه الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، في الوقت الذي يؤكد متخصصون بالاقتصاد أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض.