يعود الحديث حول مشروع قانون النفط والغاز المغيب منذ عقدين من الزمن بسبب الخلافات السياسية على الرغم من كونه يمثل الحل الوحيد لجميع مشاكل المركز والإقليم.

وعزا عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علي المشكور، سبب تأخر إقرار قانون النفط والغاز إلى نقاط خلافية يقف خلفها اقليم كردستان العراق.

يشار إلى أن قانون النفط والغاز قد أجري عليه ١١ تعديلاً ولم يصل إلى البرلمان مطلقاً.

وقال المشكور في تصريح صحفي، إن "القانون موجود منذ 2008 وتم إرساله إلى مجلس النواب لتنظيم الأمور المالية والنفطية الخاصة بالمحافظات المنتجة"، موضحا ان "هذا القانون لا يمكن تمريره إلا بموافقات سياسية من الكتل داخل البرلمان".

وأضاف، أن "سبب توقف هذا القانون في أروقة مجلس النواب يكمن في عدم إرسال تحديثاته الأخيرة كون هناك نقاط خلافية واضحة مع الإقليم"، مبينا أن "الحوارات مع الاقليم تمخضت عن تقليص هذه المواد من 9 إلى 7 نقاط".

وأوضح، أن "الحوارات ما تزال جارية بين الحكومة الاتحادية والإقليم في سبيل حلحلة هذه النقاط"، مشيرا إلى انه "حتى الآن لم نصل إلى حلول ممكن ان يتقبلها الطرفين".

وأجرى رئيس الوزراء محمد السوداني، أمس الأربعاء، زيارة إلى إقليم كردستان العراق لبحث عدد من الملفات المهمة من بينها قانون النفط والغاز.

وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

فيما ينص قانون النفط الكردستاني على أن وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط، وأيضا التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم، كما ان للحكومة العراقية حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في 21 شباط الماضي، أن الحكومة الاتحادية ستكون المسؤولة عن دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة أربيل، مع خصم المبلغ المدفوع من المنبع في بغداد من حصة حكومة الإقليم، كما يجب على حكومة إقليم كردستان تقديم حسابات شهرية تفصل كل راتب مدفوع. وتعدّ هذه من الناحية الفعلية إعادة ضبط أكثر صرامة لصفقة "مدفوعات الميزانية لعائدات النفط" الأصلية المتفق عليها بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في تشرين الثاني 2014.

ولا توجد إحصائيات حكومية عن النفط المصدر من إقليم كردستان العراق، لكن وزارة النفط العراقية نشرت تحليلا في ايار 2023، قالت إن حكومة الإقليم ارتكبت "مخالفات قانونية وإجرائية" في بيع النفط تسببت بخسائر كبيرة.

وتشكل العوائد المالية لحكومة الإقليم نسبة لا تزيد عن 80 في المئة كمعدل بعد استقطاع كلف الإنتاج (كلفة إنتاج برميل النفط)، بينما تشكل العوائد المالية لجولة التراخيص الأولى والثانية (أقامتها بغداد) من 94.5 في المئة إلى 96.5 في المئة، وإن كلفة الإنتاج تعادل (4) أضعاف كلف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية. بحسب وزارة النفط.

ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.

وشكلت الحكومة في آب 2023 لجنة لوضع مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة، لغرض التصويت عليها ومن ثم تمريرها لمجلس النواب، حيث ضمت اللجنة كلا من وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق ومدير عام شركة "سومو"، والكادر المتقدم في وزارة النفط الاتحادية، فضلا عن المحافظات المنتجة كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك.

ومنذ سنوات، لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لكن السوداني كشف مؤخرا، عن التوصل إلى اتفاق مع أربيل حول هذه النقاط، إلى جانب تضمين منهاجه الوزاري حسم هذه البنود، وأبرزها تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، في منتصف شباط 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية.