وصف مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، الاثنين، مشروع قانون العجز المالي بمثابة اقتراض وتعويض عن مشروع موازنة 2020.

وقال الصفار في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "مشــــروع قانون العجز المالي الذي أرســــل من قبل الحكومة جــــاء بمثابة اقتــــراض، وتعويض عن مشروع موازنة 2020، مبيناً، أنه "يتضمن الايــــرادات والنفقات للاربعة أشــــهر المتبقيــــة من الســــنة، ويبلغ العجز فيه 41 ترليــــون دينار و629 مليــــار دينار لتأمــــين الموازنة التشــــغيلية وما يتعلــــق بالرواتب والتعويضات وعقود التراخيص وغيرها".

وعن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية النيابيــــة، أمس الأحد، مع محافــــظ البنك المركــــزي العراقي، مصطفى غالــــب، قــــال الصفــــار: إن "اللجنة ناقشــــت وضع البنك والاحتياطــــي النقدي من العملة الأجنبيــــة بالاضافة إلى (الورقة البيضاء)، التي ســــتقدمها وزارة الماليــــة لإصلاح الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

وتابع، أن "الاستمرار في عملية الاقتراض؛ ســــيدفع بالعراق الــــى الافلاس مســــتقبلا دون وجود رؤيــــة إصلاحية مــــن قبل الوزارة، خاصة وأن الديون مســــتمرة بالازدياد".

وأوضح مقرر اللجنــــة المالية، أنه "قبل عملية الاقتراض الأول في حزيــــران الماضي، كان هناك اقتــــراض داخلي بقيمة 40 ترليون دينــــار، أضيــــف إليها 15 ترليــــون دينار في حزيــــران، ليصبح الاقتــــراض الداخلــــي 55 ترليون دينار، وفي حالــــة الموافقة على الاقتــــراض الجديد وهــــو 41 ترليون دينار، ســــيكون الاقتراض الداخلي 96 ترليون دينار"، مضيفا "أما الاقتراض الخارجي الســــابق فكان 25 مليــــار دولار، أضيفت له 5 مليارات دولار في حزيــــران، فأصبح الاقتراض الخارجــــي 30 مليار دولار، ما عدا الديــــون البغيضة لدول الخليــــج التي هي بحدود 40 مليار دولار والتــــي لا يجري الحديث عنها ومدى تأثيرهــــا في حالة المطالبة بها".

وجدد الصفــــار تحذيره من أنه "إذا ما بقي الحال على ما هو عليه، فسيؤثر الاقتراض ســــلبا في التصنيف الائتماني للدولة، فضلا عن تأثيره في التعاملات العراقية والمركز المالي للحكومة".